كتبت: بسنت الفرماوي
في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لمكافحة جرائم تهريب الآثار، نجحت مصر في استرداد 13 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية. جاءت هذه العملية بالتعاون بين وزارتَي السياحة والآثار والخارجية، بالإضافة إلى عدة جهات دولية ومحلية، منها مكتب المدعي العام في نيويورك.
استعادة القطع الأثرية
تأكيدًا على التزام مصر باستعادة تراثها الحضاري، أفاد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بأن استرداد هذه القطع يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على الآثار. وأوضح الوزير أن الدولة المصرية لن تدخر جهدًا في استعادة ما فقدته من آثار بطرق غير مشروعة، بمشاركة فعّالة مع الشركاء الدوليين.
تنوع القطع المستردة
وأشار الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن القطع الأثرية المستردة تتسم بتنوعها وأهميتها التاريخية. حيث تعود هذه القطع إلى عصور مختلفة من تاريخ مصر، بدايةً من عصور ما قبل التاريخ وصولاً إلى العصر اليوناني الروماني. كما تعكس جوانب متعددة من الحياة الدينية واليومية والفنية في مصر القديمة.
أبرز القطع الأثرية
وفقًا لتصريحات الأستاذ شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار، من أبرز القطع التي تم استرجاعها مجموعة من الأواني المختلفة الأشكال والأحجام. ومن بينها إناء من الألباستر يُستخدم لحفظ الزيوت والعطور ويرجع إلى القرن السابع قبل الميلاد، ووعاء للكحل على شكل قرد من عصر الدولة الحديثة، وإناء لمستحضرات التجميل على شكل قطة من الدولة الوسطى.
بالإضافة إلى العديد من الأواني الأخرى التي كانت تستخدم لأغراض متنوعة. تتضمن القطع أيضًا جزءًا من إناء مزخرف يُصور طفلًا وسط نباتات المستنقعات، وقطعة فخارية على شكل بطة من العصر البطلمي.
تماثيل تعبر عن الثقافة المصرية
تضم المجموعة المستعادة تمثالًا للإلهة إيزيس في هيئة أفروديت يعود إلى القرن الثاني الميلادي، والذي يعتبر تجسيدًا للاندماج الثقافي بين الحضارتين المصرية واليونانية. كما يوجد تمثال كتلي لشخص يُدعى “عنخ إن نفر” من العصر المتأخر، مما يعكس تنوع الفنون العريقة التي شهدتها الحضارة المصرية القديمة.
القوانين والتشريعات لحماية الآثار
تستند جهود مصر في استرداد الآثار إلى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، المعدل برقم 91 لسنة 2018. يحظر هذا القانون بصورة قاطعة الاعتداء على الآثار وتهريبها، ويعاقب المتورطين في جرائم سرقة الآثار بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه.
كما يشدد الدستور المصري على ضرورة حماية الآثار ورعايتها، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للحفاظ على تراثها الثقافي والتاريخي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.