كتبت: إسراء الشامي
أطلقت شركة آبل تحديًا قانونيًا جديدًا ضد الحكومة البريطانية التي تسعى للوصول إلى البيانات المشفرة التي يحتفظ بها عملاؤها في المملكة المتحدة. يأتي هذا التحرك بعد مرور عام على النزاع السابق بين الطرفين، والذي حدث عندما طلبت وزارة الداخلية البريطانية الحصول على بيانات عملاء بريطانيين وأمريكيين. وقد تم سحب هذا الطلب من قبل الحكومة البريطانية بعد تدخلات من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس.
أكدت آبل تقديم هذا التحدي القانوني لموقع CNBC، لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل إضافية. ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية البريطانية إنها لا تعلق على الإجراءات القانونية أو المسائل التشغيلية، بما في ذلك تأكيد أو نفي وجود إشعارات فردية.
دعوات لتوفير الوصول للبيانات المشفرة
أشار متحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن المملكة المتحدة تدعم التشفير القوي وحماية الخصوصية، لكن من الضروري أيضًا أن تتمكن جهات تطبيق القانون من الوصول إلى المعلومات عندما يكون ذلك ضروريًا ومناسبًا لحماية الجمهور من الإرهاب والجرائم الخطيرة واستغلال الأطفال. وأكد المتحدث أن قانون سلطات التحقيق يعتبر تشريعًا رائدًا عالميًا يساعد في الحفاظ على سلامة الأفراد بينما يوفر أيضًا حماية الخصوصية من خلال ضمانات قوية ورقابة قضائية مستقلة.
أمر وزارة الداخلية البريطانية لآبل
في أوائل عام 2025، أصدرت وزارة الداخلية أمرًا لشركة آبل يتطلب منها توفير “باب خلفي” تقني من شأنه السماح للمسؤولين برؤية المحتوى المشفر بالكامل المخزن على خدمات السحابة. وأفادت تقارير سابقة أن الطلب قد تم سحبه نتيجة لاتصالات من ترامب وفانس. لكن في سبتمبر، طالبت الوزارة مجددًا آبل بتوفير الوصول إلى بيانات المواطنين البريطانيين المشفرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.
تأثيرات الطلبات على حماية البيانات
بعد الطلب الأولي من الحكومة البريطانية، قامت آبل بتعطيل ميزة “حماية البيانات المتقدمة” (ADP) للمستخدمين الجدد في المملكة المتحدة، وأفادت بأن المستخدمين الحاليين سيحتاجون في النهاية إلى تعطيل هذه الميزة. وأعربت آبل في بيان سابق عن خيبة أملها الشديدة لعدم توفر الحماية المقدمة من ADP لعملائها في المملكة المتحدة، خاصة في ظل تزايد انتهاكات البيانات والتهديدات الأخرى لخصوصية العملاء.
انتقادات على نطاق واسع
رفضت آبل مرارًا وتكرارًا فكرة بناء أي باب خلفي أو مفتاح رئيسي لأي من منتجاتها أو خدماتها. وقال أندرو فريملين-كي، الشريك في مكتب المحاماة “ويزر”، الذي يُعنى بالنزاعات المتعلقة بالإعلام والسمعة والمعلومات، إن الطلب الأصلي تسبب في صراع عبر الأطلسي لأنه امتد ليشمل المستخدمين الأمريكيين. وأشار إلى أن تقليل نطاق الإشعار ليقتصر على المستخدمين البريطانيين قد يقلل من هذا النزاع، لكنه من غير المحتمل أن يزيل المخاوف الأمريكية بشأن مطالب حكومة أجنبية تطلب من شركة أمريكية إضعاف أمان تقنيتها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.