كتبت: إسراء الشامي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه تم إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة” في فبراير 2026، وذلك في إطار تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030. يهدف التحديث إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأكد مدبولي، أثناء كلمته في مجلس النواب، أن التعامل مع الأزمة الإقليمية الحالية يعتبر بمثابة أزمة ممتدة، يصعب تحديد توقيت انتهائها. وأضاف أن انتهاء الأزمة الإقليمية لا يعني بالضرورة زوال آثارها السلبية.
حزمة الدعم النقدي
أعلن رئيس الحكومة المصرية عن حزمة دعم نقدي مباشر بقيمة تزيد على 40 مليار جنيه، تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً والأقل دخلاً. تأتي هذه الحزمة في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي أفرزتها الأزمات المتوالية.
الإشادات الدولية
لفت مدبولي إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة حظيت بإشادة من مؤسسات اقتصادية مرموقة. وأشار إلى تصريحات مسؤولي صندوق النقد الدولي الذين وصفوا مصر بأنها نموذج يُحتذى به في كيفية التعامل مع الأزمات، حيث تمكنت مصر من تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتعزيز هوامش الأمان المالية.
التصنيفات الائتمانية
أفاد رئيس الوزراء أن وكالة ستاندرد آند بورز، التي تصنف الائتمان عالمياً، قد ثبتت تصنيفها الائتماني السيادي لمصر عند مستوى “B/B” للأمد الطويل والقصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن التوقعات المستقرة تعود إلى التوازن بين آفاق النمو في مصر على المدى المتوسط وزخم الإصلاحات الذي يضمن قدرة البلاد على مواجهة المخاطر المتعددة.
الاستثمار في مصر
كما أشار مدبولي إلى أن وكالة فيتش العالمية رتبت مصر في المركز الثالث بين 18 سوقًا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المركز 27 عالميًا من بين 202 سوق، من حيث انفتاح الاستثمار. وتوقع أن يؤدي الحفاظ على سعر صرف مرن إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة على المدى القصير إلى المتوسط.
أسعار النفط وتأثيرها
تطرق مدبولي إلى الصدمات التي تعرض لها المعروض النفطي العالمي نتيجة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط. حيث انخفضت الإمدادات بشكل حاد بعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مما أثر على حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز، الذي يُعتبر واحدًا من أهم الممرات المائية لنقل النفط.
وأوضح أن صادرات النفط عبر مضيق هرمز تراجعت من حوالي 20 مليون برميل يوميًا إلى نحو 3.8 مليون برميل يوميًا خلال الأزمة. رغم وجود مسارات بديلة، إلا أن هذا لم يكن كافياً لتعويض النقص الحاد.
ارتفاع أسعار الطاقة
عكست التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تأثيرها المباشر على أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى اضطرابات شديدة في سلاسل الإمداد العالمية. ومع الارتفاع المتزايد في أسعار النفط، قال مدبولي إن سعر البرميل قفز من نحو 69 دولارًا قبل الحرب إلى مستويات مرتفعة بلغت 120 دولارًا، ثم تراجع إلى 95 دولارًا مع توقعات بأن يصل إلى 150-200 دولار إذا تفاقمت الأوضاع.
كما ذكر أن العديد من الدول، بما في ذلك الدول المصدرة للنفط، قد قامت بزيادة أسعار الوقود ضمن آليات تسعير تأخذ بالاعتبار الأسعار العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.