أستراليا تبدأ فرض الطاقة المتجددة لمراكز البيانات

كتبت: إسراء الشامي

أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية عن خطط جديدة تهدف إلى تنظيم استهلاك الطاقة في مراكز البيانات، وذلك من خلال فرض قوانين صارمة تُلزم هذه المراكز بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بشكل أساسي. تهدف هذه الخطوة إلى مواجهة الطلب المتزايد الناتج عن التقنيات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، الذي يُعتبر أحد أبرز المحركات للتغيرات في أنماط استهلاك الطاقة.

تشريعات جديدة لمواجهة الضغط على الشبكة الكهربائية

أكد وزير التغير المناخي والطاقة، كريس بوين، أن الحكومة تعتزم تقديم تشريعات فيدرالية تلزم مشغلي مراكز البيانات بتبني نماذج تعتمد على الطاقة النظيفة. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تقليل الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية. وتشير التوقعات إلى أن قطاع مراكز البيانات يمكن أن يستحوذ على حوالي 10% من إجمالي الطلب على الكهرباء في أستراليا بحلول عام 2050.

الحظر المفروض على استخدام الوقود الأحفوري

تضمنت القوانين الجديدة حظر إنشاء مراكز البيانات التي تعتمد كليًا على الوقود الأحفوري، مثل الغاز الطبيعي. بدلاً من ذلك، سيُطلب من الشركات تقديم إمدادات طاقة متجددة تعادل استهلاكها. هذا التوجه يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف أستراليا المناخية، خاصة في ظل زيادة الاستهلاك المتوقع لمراكز البيانات.

استجابة الطلب المتزايد

تسعى الحكومة الأسترالية من خلال هذه التشريعات إلى تحفيز إنشاء مشاريع طاقة نظيفة جديدة، وهو ما سيمكن الشبكة من الحصول على طاقة أكبر من استهلاك مراكز البيانات. كما تم تحديد الغاز الطبيعي كمصدر احتياطي ثانوي فقط لضمان استمرار التيار خلال فترات انقطاع الطاقة المتجددة، مثل فترات عدم توفر الرياح أو أشعة الشمس.

الاعتراضات المحلية والمصالح الإقليمية

على الرغم من هذه التوجهات الفيدرالية، فإن هناك رفضًا محليًا من بعض الولايات، مثل كوينزلاند والإقليم الشمالي، حيث تسعى هذه المناطق لاستغلال احتياطيات الغاز الخاصة بها لجذب استثمارات في مجالي التقنية السحابية والذكاء الاصطناعي. هذا التباين في المصالح يمثل تحديًا أمام الحكومة في تطبيق القوانين بحزم.
تشير هذه التطورات إلى توجه جديد في سياسة الطاقة في أستراليا، حيث يسعى القائمون على هذه السياسات إلى موازنة النمو الرقمي مع الأهداف البيئية. إن تحقيق ذلك يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المحلي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.