كتبت: سلمي السقا
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة مجموعة من المشاريع والقوانين الهامة إلى اللجان المختصة لمناقشتها. يأتي هذا في إطار جهود المجلس لدراسة وتقييم هذه المبادرات لتعزيز التنمية والاستدامة.
القرارات الجمهورية والاتفاقيتان الدوليتان
شملت الإحالات قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، حيث تم توجيه هذه الاتفاقيات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. الاتفاقية الأولى هي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026، الذي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار السريع بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية، بضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس).
أما الاتفاقية الثانية، فهي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 2026، الذي يهدف إلى الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقي.
مشروعات قوانين جديدة
تضمنت الإحالات أيضاً أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، بالإضافة إلى ثمانية مشروعات أخرى مقدمة من أكثر من عشر أعضاء من المجلس. هذه المشروعات تشمل إعلان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، وكذلك ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة.
كما تم إحالة 65 مشروعاً أخرين يخص ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2026/2027، إلى لجنة الخطة والموازنة.
القوانين المتعلقة بالعدل والملكية الفكرية
تطرح بعض مشاريع القوانين الأخرى تعديلات على بعض الأحكام القانونية، مثل مشروع قانون مقدم من العضو آية عبد الرحمن وأكثر من 60 نائباً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي سيحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي.
أيضاً، تم تقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية، والذي سيحال إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتعليم والإعلام.
القوانين المتعلقة بالتأمينات والزراعة
من جهة أخرى، يتضمن الجدول أيضاً مشروع قانون لتعديل أحكام قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي سيحال إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية.
كما عرض مشروع قانون مقدم من العضو عمرو درويش يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والذي سيحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والأمن الغذائي والشئون الدستورية.
نظم الإدارة المحلية
تضمنت المشاريع المقدمة أيضاً مقترحات بشأن الإدارة المحلية. حيث تم إحالة مشروعين مقدمين من العضو عمرو درويش بإصدار نظام الإدارة المحلية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والخطة والموازنة، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من العضو حسام حسن الخشت.
التطورات في قوانين المنافسة
كما أبلغ مجلس النواب بأهمية رأي مجلس الشيوخ حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقد تم إخطاره للجنة المختصة لمراجعته.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.