كتب: صهيب شمس
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرارين جمهوريين يتعلقان باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وثمانية مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس. تم توجيه هذه المشروعات إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
الاتفاقيات الدولية المحالة
تتضمن الاتفاقيات التي أحيلت إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المناقشة في قرارين جمهوريين. الأول هو قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026، والذي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار السريع. هذه الاتفاقية تبرم بين حكومة مصر ومجموعة من البنوك الأوروبية، مع ضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس).
أما الثاني فهو قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 2026، والذي يتعلق بالموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش. تم توقيع هذه الاتفاقية بين حكومة مصر وبنك التنمية الأفريقي.
مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة
كما أشار رئيس مجلس النواب إلى أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة. المشروع الأول هو مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. يهدف هذا المشروع إلى تنظيم استثمارات التنمية ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
ثم يأتي مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027. هذا القانون يعد جزءًا أساسياً من إدارة الشؤون المالية العامة للدولة.
أيضاً تم تقديم مشروعات قوانين خاصة بربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية للسنة المالية 2026/2027، بالإضافة إلى مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ذاتها. تم إحالة هذه المشروعات إلى لجنة الخطة والموازنة.
مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس
بالإضافة إلى ذلك، تم إحالة مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس. من أبرز هذه المشروعات هو مشروع قانون من العضو آية عبد الرحمن و60 نائباً، الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
كما تمت إحالة مشروع آخر مماثل يتناول تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية.
كذلك تم تقديم مشروعات قوانين من العضو عبد المنعم إمام تتعلق بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات، ومشروعات أخرى من العضو عمرو درويش، تتضمن تعديلات على أحكام متعددة في قوانين الزراعة والتصالح في مخالفات البناء.
تعتبر هذه الإجراءات خطوة مهمة في تنظيم القوانين واللوائح التي تؤثر على حياة المواطنين وتعزز البنية التشريعية في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.