كتبت: فاطمة يونس
نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملات موسعة لإزالة التعديات على ممتلكات الدولة، حيث تمكنت منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الثامنة والعشرين من إزالة 2637 تعدياً على الأملاك العامة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى حرم الترع والمصارف. هذه الحملات شملت عددًا من المراكز والمدن في المحافظة، مما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة للحفاظ على الموارد الطبيعية والبنية التحتية.
تعاون الوحدات المحلية والأمنية
شهدت الحملات مشاركة فعالة من الوحدات المحلية بالمراكز المختلفة، حيث قامت هذه الكيانات بتنفيذ الحملة بشكل مكثف. الهدف من هذه الحملة هو التصدي للتعديات المقامة بصورة مخالفة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى حماية المجاري المائية من التعدي. يأتي ذلك ضمن خطة متكاملة للدولة تهدف إلى إعادة الانضباط وفرض سيادة القانون في مجالات استخدام الأراضي والمياه.
إجراءات قانونية صارمة
نفذت حملات الإزالة بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية المختصة، حيث تم التعامل مع المخالفات بشكل فوري وحاسم. ويُشدد على أن الإجراءات المعتمدة تهدف إلى ضمان عدم حدوث مثل هذه المخالفات مرة أخرى. شملت الإزالات المبانى والأسوار والتعديات المتنوعة، سواء على الأراضي المملوكة للدولة أو على حرم الترع والمصارف، وذلك بسبب ما تمثله هذه التعديات من خطورة على سلامة شبكات الري والصرف وموارد الأرض.
التصميم على مكافحة التعديات
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة دون تهاون. وأوضحت أن المحافظة لن تسمح بعودة التعديات تحت أي ظرف، مما يعكس التزام الحكومة بالمحافظة على أراضي الدولة وعدم السماح بانتهاكها. كما أشارت المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية قد انتهت من حصر جميع التعديات القائمة وتعمل حالياً على تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن.
الحفاظ على الموارد الطبيعية
تكمن أهمية هذه الحملات في دورها الفعال في الحفاظ على الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية من الإهدار. بالإضافة إلى أنها تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق التوازن بين التطوير والالتزام بالقانون، مما يعزز من استدامة استخدام الأراضي والمياه في المحافظة. تُعتبر هذه الخطوات ضرورية لضمان سلامة البيئة وحماية الحقوق العامة والخاصة على حد سواء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.