إشادات كبيرة بمشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر

كتبت: فاطمة يونس

تمت مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت في 13 يوليو 2026، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي. وقد حضر الجلسة المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي للجهاز.

أهمية تنظيم جهاز مستقبل مصر

أكد عدد كبير من النواب، من مختلف الانتماءات، أهمية وجود قانون ينظم جهاز مستقبل مصر. وأشاروا إلى أن هذا القانون سيمكن الجهاز من الحصول على المرونة اللازمة في إدارة أعماله. وفي هذا السياق، أشاد النواب بما حققه الجهاز خلال الفترة الماضية من تنمية اقتصادية ملموسة. كما أشاروا إلى أهمية تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ومواجهة التحديات الناجمة عن البيروقراطية وتعدد جهات الولاية.

تعديلات اللجنة المختصة

أبرز النواب التعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة المختصة على مشروع القانون، مؤكدين أنها أسهمت في معالجة المخاوف التي أثيرت حوله. وتمت الإشادة بمناقشات اللجنة المشتركة التي اتسمت بمعايير الشفافية والحياد، مما أدى إلى إجراء تغييرات من شأنها ضمان رقابة الجهاز واستمرارية المنافسة في السوق.

التعديلات الرئيسية على المشروع

استعرض النواب أبرز التعديلات التي تم إدخالها، والتي تضمنت إخضاع جهاز مستقبل مصر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا للقواعد العامة. كما تم إقرار رقابة برلمانية على إنشاء مناطق التنمية المستدامة. وضعت التعديلات ضمانات قانونية تكفل عمل الجهاز كشريك في التنمية بدلاً من كونه محتكرًا. وشملت التعديلات أيضًا التزام الجهاز الكامل بسداد الضرائب والتأمينات المقررة.

استجابة الجهاز لتطلعات النواب

في سياق متصل، أعرب الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي للجهاز، عن تقديره لمجهودات اللجنة المشتركة في المجلس. وأكد أن مشروع القانون يتبنى فلسفة جديدة تركز على أن يكون الجهاز موجهاً للاستثمار بدلاً من أن يكون مستثمراً. وشدد على أن الهدف هو إفساح مجال أكبر للقطاع الخاص. كما أبدى الغنام ترحيبه بالتعديلات التي تم إدخالها، معرباً عن قبوله لكل ما حرص النواب على إقراره.

الموافقة على المشروع

الجدير بالذكر أن مجلس النواب قد وافق في جلسته على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما وافق على مواد الإصدار ومواد مشروع القانون حتى المادة (30). ومن المقرر أن تستمر مناقشة باقي مواد مشروع القانون في الجلسة المقبلة، التي ستعقد يوم الثلاثاء 14 الجاري.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.