إطار تنظيمي لترخيص شركات الأمن السيبراني في مصر

كتبت: إسراء الشامي

أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الدولة المصرية تعمل على تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التكنولوجيا والأمن السيبراني. هذا التطوير يأتي في سياق التصدي للتحديات الرقمية المتسارعة وضمن متطلبات التحول الرقمي الذي يشهده العالم.

التطور التشريعي في الأمن السيبراني

جاءت تصريحات شمروخ خلال جلسة حوارية، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’26. أدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال، بمشاركة نخبة من قيادات وخبراء القطاع. وأوضح شمروخ أهمية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي أسهم في تجريم الجرائم الإلكترونية ودعم جهود التحقيق والقضاء في التعامل مع الأدلة الرقمية.

الإطار التنظيمي الجديد

ورغم التأثير الإيجابي للقانون السابق، أشار شمروخ إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إطارًا أكثر شمولاً. هذا الإطار يجب أن يتناول الجوانب التنظيمية والرقابية لصناعة الأمن السيبراني، إلى جانب الجوانب الجنائية والقضائية. وكشف عن الانتهاء من إعداد إطار تنظيمي متكامل لترخيص شركات الأمن السيبراني في السوق المصرية.

منظومة تراخيص الشركات

أوضح شمروخ أن الجهاز أطلق بالفعل منظومة لتراخيص الشركات تشمل مختلف الخدمات، بما في ذلك الخدمات الفنية المتخصصة وخدمات الأمن السيبراني المُدارة (Security as a Service). وقد بلغ عدد الشركات الحاصلة على تراخيص رسمية من الجهاز 49 شركة حاليًا، وهذا الرقم في تزايد مستمر مع الطلب المتزايد على التراخيص.

مساهمة القطاع الخاص

وأكد شمروخ أن حصول الشركات على الترخيص يعني استيفاءها كافة الاشتراطات الفنية والتنظيمية والأمنية. هذا يسهم في تسريع الأعمال ويعزز الاستثمار. وأشار إلى الاتجاه الواضح للدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة الأمن السيبراني، مما يعزز المنافسة ويرفع من جودة الخدمات.

تحديات الأمن السيبراني

وشدد شمروخ على أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد ملف تقني لحماية الشبكات، بل أصبح قضية استراتيجية تتعلق بالأمن القومي والاقتصاد الوطني. يأتي ذلك في ظل التوسع في استخدام تقنيات الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة تستدعي وضع معايير واضحة لتأمين الأجهزة المتصلة.

التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

ورأى شمروخ أن بناء منظومة أمن سيبراني قوية يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص. حيث يمتلك السوق المصرية كوادر قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، إذا ما توفرت لها البيئة التنظيمية المناسبة. وأكد على أن دعم الدولة للأمن السيبراني يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي، ويعزز من الثقة في الخدمات الإلكترونية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.