كتبت: بسنت الفرماوي
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق أول تطبيق موبايل خاص بخدمات الضرائب العقارية. يأتي هذا التطبيق كجزء من رؤية متكاملة تهدف إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين، حيث يمكن من خلاله تقديم الإقرارات عن العقارات، والدفع تحت الحساب، وتسديد المديونيات، بالإضافة إلى طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة بشكل إلكتروني.
تحسين إجراءات الضرائب العقارية
صرح الوزير بأنه لأول مرة، سيتمكن الأفراد الذين يمتلكون أكثر من وحدة عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية. كما أوضح أنه سيتم الاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني، مما يسهل على المواطنين متابعة معاملاتهم دون الحاجة للرجوع إلى المصالح الحكومية.
معايير جديدة للإعفاءات الضريبية
تتضمن تسهيلات الضرائب العقارية الجديدة إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا كانت قيمته تقل عن 8 ملايين جنيه، بدلاً من القاعدة السابقة التي كانت تحدد الإعفاء عند 2 مليون جنيه. وكجوك أشار أيضًا إلى وجود خطة لإعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير العقارات المبنية، وهو ما سيساهم في توحيد المعايير وضمان العدالة في التقييمات.
طلبات الإعفاء والمرونة في الدفع
يمكن تقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص ضمن الإقرار الإلكتروني، مما يلغي الحاجة للذهاب إلى مكاتب الضرائب العقارية. الوزير أكد أيضًا أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل. كما تم الإعلان عن إمكانية التصالح في النزاعات القائمة مقابل سداد 70٪ من قيمة الضريبة حتى نفس التاريخ.
حوافز ضريبية للمكلفين
كما أشار كجوك إلى وجود حوافز ضريبية للمكلفين الذين يقومون بتقديم الإقرارات في الوقت المناسب، حيث يحصلون على خصم يصل إلى 25٪ من قيمة الضريبة للوحدات السكنية، و10٪ للوحدات غير السكنية. وفي حالة السداد تحت الحساب لمبالغ تتراوح بين 200 و1000 جنيه، يمكن زيادة الخصم إلى 30٪.
الإعفاء عن الطعون القديمة
رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، أعلن أن هناك صفحة جديدة ستفتح مع كل من يبادر بتقديم الإقرارات عن الوحدات غير المسجلة، مما يعني “عفا الله عما سلف”. وأوضح أنه سيتم التنازل عن كل الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية والمتداولة حاليًا، كما سيتم إلغاء سلطة “الضرائب العقارية” في الطعن على القيم الإيجارية المحددة من لجان التقييم.
تقسيط الضرائب وسهولة السداد
أخيرًا، أعلن الوزير عن السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني. هذا الإجراء يرتقي بالنظام الضريبي ويتيح تسهيل الأمور للمواطنين، مما يمثل نقلة نوعية في كيفية تعامل الأفراد مع الضرائب العقارية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.