كتب: كريم همام
نجح توماس بلانش، المدعي العام بالوكالة، في إنهاء فترة من الجمود بين السيناتورات وإدارة ترامب. أعلن بلانش يوم الأحد عن التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إلغاء صندوق مكافحة التسلح الذي يُقدر بمليار وثمانمائة مليون دولار.
كتب بلانش في منشور له على منصة “إكس”: “لقد اجتمعت أنا وفريقي مع أعضاء اللجنة والسادة السيناتورات خلال الأسابيع الماضية وعالجنا جميع القضايا والأسئلة المعلقة.” وأكد أن المناقشات كانت مثمرة.
أرفق بلانش منشوره بأمر موقع ينص على “إلغاء أمر المدعي العام بتاريخ 18 مايو 2026 الذي أنشأ صندوق مكافحة التسلح، ويكون لهذا القرار أثر فوري.” وفقًا للأمر، يتضح تمامًا أنه لا يوجد صندوق.
تفاصيل الاتفاق وارتباطه بالانتخابات
ظل هذا التطور واردًا قبل يومين فقط من تصويت لجنة العدالة في مجلس الشيوخ على ترشيح بلانش ليكون مدعيًا عامًا بصورة دائمة. كان الصندوق جزءًا من اتفاق تسوية نتيجة دعوى قضائية رفعها الرئيس السابق دونالد ترامب ضد مصلحة الضرائب، والتي سعت أيضًا لحماية عائلة ترامب من التدقيق الضريبي.
الانتقادات الموجهة للصندوق
تم انتقاد صندوق مكافحة التسلح جزئيًا لأنه كان من الممكن أن تشمل المدفوعات المشاركين في أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021. وعبر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن مخاوفهم من هذا الأمر. حيث اعترف السيناتوران الجمهوريان جون كورنين (من تكساس) وثوم تيليس (من نورث كارولينا) بأن دعمهما لبلانش مرتبط بإلغاء خطط الصندوق.
تواجه العلاقة بين هؤلاء السيناتورات والرئيس ترامب توترات في الماضي، حيث أعلن تيليس أنه لن يسعى لإعادة انتخابه، كما فقد كورنين مقعده أمام منافس دعا إليه ترامب في الانتخابات التمهيدية.
تأثير قرار بلانش على المستقبل السياسي
على الرغم من تأكيد بلانش في شهادته أمام الكونغرس أن الصندوق غير موجود، إلا أن ترامب هدد يوم السبت بالعمل على إحياء الصندوق مجددًا. كما صرح السيناتور جون كينيدي، عضو لجنة العدالة، أنه يستبعد المتمردين من أحداث 6 يناير من أي تشريع يعمل على تكريس الصندوق البالغ 1.8 مليار دولار.
يبدو أن التصعيد السياسي حول هذه القضية سيستمر مع اقتراب تصويت مجلس الشيوخ على ترشيح بلانش.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.