إنشاء إدارة مركزية جديدة للموارد المائية غير التقليدية

كتب: كريم همام

عُقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حيث تم اعتماد المخرجات النهائية وخارطة الطريق الخاصة بتفعيل “الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية”. تأتي هذه الخطوة كمساهمة مهمة لجعل الاستخدام الأمثل للموارد المائية متاحًا بجودة عالية، ودعم محاور “الجيل الثاني من منظومة المياه المصرية 2.0”.

أهمية الإدارة المركزية

أكد سويلم أن تفعيل هذه الإدارة الجديدة يُمثل إضافة مؤسسية قيمة، تأتي استجابة لقرار لجنة السياسات بالوزارة. إن هذه الخطوة تعكس التوجه الواضح نحو مأسسة ملف الموارد المائية غير التقليدية، ودمجها ضمن الميزان المائي القومي. يعد ذلك دعمًا أساسياً لمحور معالجة وتحلية المياه، مما يسهم في تحقيق التكامل مع محاور الرقمنة والحوكمة وتعظيم العائد من وحدة المياه.

المهام والخطط المستقبلية

تشمل مهام الإدارة الجديدة إعداد خطط ودراسات متقدمة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، بالإضافة إلى التوسع في تقنيات تحلية المياه شبه المالحة ومياه البحر للأغراض الزراعية. كما تهدف إلى تطوير منظومات حصاد مياه الأمطار والسيول، مع الاستفادة من المياه الرمادية. يأتي كل ذلك مع تطبيق المعايير البيئية والمواصفات الفنية لضمان جودة المياه وكفاءة الأداء.

استعراض المذكرة المفاهيمية وخارطة الطريق

شهد الاجتماع استعراض مذكرة مفاهيمية توضح خارطة الطريق لبدء عمل الإدارة، وتم إعدادها بناءً على دراسات علمية تعمل على تطوير أحدث التجارب الدولية في مجال معالجة وتحلية المياه. كان الهدف منها هو مواءمتها مع الواقع الهيدروليكي والبيئي في مصر، وضمان التكامل بين قطاعات الوزارة والجهات المعنية، ومنع أي تداخل في الاختصاصات.

الدور الأساسي للجنة المشكلة

تم استعراض نتائج أعمال اللجنة التي تشكلت بموجب القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2026، حيث استمرت أعمال اللجنة لمدة 36 يومًا وتضمنت خمس اجتماعات مكثفة. شارك في هذه الاجتماعات 15 عضوًا من الجهات المتخصصة، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة والخبراء من عدة جامعات ومؤسسات، مما أغنى النقاشات الفنية وساهم في مراجعة التصور المؤسسي.

إدارات مركزية متخصصة

يتضمن التصور المقترح إنشاء ثلاث إدارات عامة متخصصة. تشمل الإدارة العامة للتخطيط الفني والدراسات، والتي تتولى وضع النماذج والمخططات بما يتوافق مع الاستخدامات المستهدفة. كذلك توجد الإدارة العامة لتطوير وتنفيذ المشروعات، والتي تقوم بتحويل الدراسات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، إلى جانب الإدارة العامة لجودة المشروعات وكفاءة الأداء.

التنسيق والتنفيذ

في ختام الاجتماع، وجه سويلم ببدء الإجراءات التنفيذية على الفور لتفعيل الإدارة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. يتطلب التفعيل توفير الإمكانات التكنولوجية والدعم الفني والكوادر المتخصصة اللازمة. كما أكد سويلم على ضرورة استمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات المعنية لتعزيز قدرة الوزارة على حماية وصون الموارد المائية.

التوجه نحو التنمية المستدامة

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة الموارد المائية والري نحو الإدارة الاستباقية للموارد المائية، مما يعزز الأمن المائي ويعتمد على الموارد المائية غير التقليدية كأحد المسارات الحيوية لمواجهة التحديات المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.