كتبت: بسنت الفرماوي
أعرب الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد، عن أهمية قانون الأحوال الشخصية في مصر، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات الطلاق التي تجاوزت الحدود المقبولة. وأشار إلى أن هناك عوامل اقتصادية ونفسية واجتماعية تؤدي إلى هذه الزيادة، مما ينعكس سلبًا على الأطفال الذين يصبحون ضحايا لهذا الوضع.
مشروع قانون الأحوال الشخصية
كشف البدوى عن أن حزب الوفد يمتلك عدة مشاريع لقانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك مشروع تم إعداده من قبل بيت الخبرة الوفدى خلال الفترة من 2015 إلى 2018. حيث تم عقد حوالي 100 جلسة استماع في 18 محافظة، تركزت على الاستماع لعائلات تعاني من مشكلات تتعلق بالقانون. ورغم تقديم هذا القانون في نهاية فترة رئاسته، إلا أنه لم يتم تبنيه بعد.
فلسفة القانون الجديد
ذكر البدوى أنه يتوجب طرح فلسفة القانون المستهدف كخطوة أولى قبل الدخول في التفاصيل محددًا، أنه سيتم تشكيل لجنة تضم أعضاء من مجلس النواب والشيوخ للصياغة النهائية للاقتراحات. وأوضح أن الحكومة تعمل أيضًا على مشروع قانون خاص بها، ما يعكس وجود اتجهات متنوعة بشأن معالجة هذه القضية.
أهمية قانون المأذونية
تطرق الدكتور البدوى إلى أهمية قانون المأذونية، الذي تحدث عنه النائب طارق عبدالعزيز. حيث سيحل هذا القانون العديد من المسائل الأسرية عبر تحديد حقوق وواجبات الزوجين عند إبرام عقد الزواج. وأكد على ضرورة وجود شروط واضحة في العقد من شأنها أن تساعد في تقليل النزاعات وتقليل السقوط في فخ الطلاق بأسرع مما يجب.
الطفل كضحية
أشار البدوى إلى أن الأطفال هم الضحايا الرئيسيين للطلاق والنزاعات الأسرية، فمشاهدتهم لصراعات الوالدين أمام المحاكم تترك آثارًا سلبية على صحتهم النفسية. وقد طالب بإنشاء محكمة متخصصة للأطفال وشرطة خاصة بهم، بعيدًا عن النظام القضائي التقليدي. إذ أن التجارب المؤلمة التي يمر بها الأطفال في هذه الظروف قد تخلق شخصيات غير سوية، وهم بلا ذنب في كونهم أبناء لأبوين غير مسؤولين.
التوقيع الإلزامي على العقد
أكد البدوى على أهمية أن يكون العقد ملزمًا للعروسين، مع ضرورة تضمين كافة بنود النزاع المحتملة مثل الحضانة والنفقة في قسيمة الزواج كشرط قانوني. ويهدف هذا التوجه إلى منع تفاقم النزاعات الأسرية وتوفير بيئة مستقرة للأطفال.
التعاون مع الكنيسة
أعلن البدوى عن إرسال خطاب إلى قداسة البابا تواضروس، لطلب التفويض لحضور مناقشة قانون الأحوال الشخصية مع اللجنة المكلفة من الكنيسة. وهذا يعكس المنهج الشامل الذي يتبعه الوفد في العمل على تطوير التشريعات المتعلقة بالأسرة.
الرؤى السياسية والاجتماعية للوفد
أختتم البدوى بتأكيد على أهمية وضع أجندة تشريعية شاملة لحزب الوفد، تُعبر عن رؤاه السياسية والاجتماعية التي تشمل قانون الأحوال الشخصية. وأكد على أن الحزب كان سباقًا في تناول هذا الموضوع، مما يعكس التزامه بمسؤولياته الاجتماعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.