كتبت: إسراء الشامي
ينظم قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لإنهاء علاقة العمل الفردية، حيث يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العامل وصاحب العمل. أُعدّت هذه القوانين لتوفير آليات واضحة تضمن عدم التعسف في إنهاء الخدمة وتحمي حقوق جميع الأطراف.
حالات انتهاء العقود
حدد القانون حالات انتهاء العقود، سواء كانت محددة أو غير محددة المدة. ينتهي العقد المحدد المدة بانقضاء مدته، فيما يمنح العامل الحق في إنهائه بعد مرور خمس سنوات بشرط الإخطار قبل ثلاثة أشهر. كما ينتهي العقد المرتبط بإنجاز عمل معين بشكل تلقائي عند الانتهاء من العمل.
شروط إنهاء العقود غير محددة المدة
بالنسبة للعقود غير محددة المدة، سمح القانون لأي من الطرفين بإنهاء العقد بشرط الإخطار قبل ثلاثة أشهر. وفي هذا السياق، تشدد النصوص على ضرورة وجود مبرر مشروع لقرار الإنهاء، معلنةً عدم جواز التعسف في استخدام هذا الحق.
الحقوق أثناء الإخطار
أكدت القوانين أيضًا أنه لا يجوز توجيه الإخطار خلال الإجازات، وتقوم فترة الإخطار بالتوقف خلال الإجازة المرضية. ويظل العقد قائماً طوال مدة الإخطار، مع الالتزام المستمر من الطرفين.
التعويضات للعمال
يلزم القانون صاحب العمل بسداد تعويض للعامل في حال إنهاء العقد دون إخطار أو قبل انتهاء مدته. يقدر التعويض بما يعادل أجر فترة الإخطار. كما يشير النص إلى استحقاق العامل لتعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، في حال ثبت أن الإنهاء تم دون مبرر مشروع.
حالات الفصل غير المشروع
حدد القانون حالات فصل تعتبر غير مشروعة، مثل فصل العامل بسبب نشاطه النقابي، أو تقدمه بشكوى ضد صاحب العمل، أو التمييز على أساس الجنس أو الدين. كما نص على حالات يعترف فيها للعامل بحقه في الاستقالة، مثل الغياب المتكرر دون مبرر وحقه في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته أو ارتكب اعتداءً ضده.
حماية العمال من الفصل بسبب المرض
في إطار سن التشريعات لحماية استقرار العامل، حظر القانون فصل العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد إجازاته. وتم التأكيد أيضًا على عدم جواز تحديد سن تقاعد أقل من 60 عامًا، مع منح العامل مكافأة عن سنوات خدمته بعد هذا السن، مما يعكس التوجه التشريعي لحماية حقوق العمال وتعزيز استقرارهم الوظيفي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.