كتب: إسلام السقا
في سياق متصل بانتقاد المملكة المتحدة للوجود الإيراني، علق موقع “نور نيوز” الإيراني على نية حكومة كير ستارمر البريطانية تشريع قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب. واعتبر الموقع أن هذه المبادرة تهدف إلى صرف انتباه الرأي العام البريطاني عن الضغوط الداخلية، لاسيما مع تفاقم الوضع الاقتصادي والاستياء الشعبي المتزايد.
التشريعات البريطانية وموقف إيران
ووفقاً للموقع الإيراني المقرب من مجلس الأمن القومي، فإن الأزمة الاقتصادية وضعف نفوذ المملكة المتحدة على الساحة العالمية تزامن مع تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وقد أشارت التقارير إلى أن الوزراء البريطانيين يخططون لمنح صلاحيات جديدة لمواجهة التهديدات المرتبطة بدول معينة، مثل الحرس الثوري الإيراني.
صلاحيات جديدة ضد الحرس الثوري
بموجب المقترحات الجديدة، يمكن للحكومة البريطانية حظر الجماعات المرتبطة بدول تعتبرها منظمات إرهابية. وهذا يعني أن الحرس الثوري الإيراني قد يتم تصنيفه ضمن هذه الفئة، مما سيسمح بفرض عقوبات قانونية على الأفراد الذين يدعمون أو يروجون لهذه الجماعات. ووفقاً للتقارير، من المتوقع أن يتم إدراج هذه الصلاحيات في جدول الأعمال التشريعي للحكومة.
تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر
صرح كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، بأن على المملكة المتحدة التعامل مع “الجهات الفاعلة الحكومية الخبيثة”، مشيراً إلى ضرورة إصدار التشريعات الجديدة في أقرب وقت ممكن. وقد أعرب عن قلقه الشديد إزاء تزايد استخدام إيران للقوات الوكيلة.
كما أوضح حزب العمال البريطاني التزامه بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية قبل الانتخابات العامة القادمة في عام 2024.
الأبعاد القانونية والسياسية
يرى الموقع الإيراني أن هذه الخطوة من جانب المملكة المتحدة تُعد مخالفة للقانون الدولي. ويشير إلى أن الحرس الثوري ليس مجرد ميليشيا، بل هو فرع رسمي من القوات المسلحة الإيرانية، إذ يتمتع بدعم وطني قوي.
الانتقادات البريطانية لصرف الانتباه
أضاف الموقع أن ستارمر يلجأ إلى أساليب لتشتيت الانتباه عن الوضع الداخلي المتدهور، من خلال الاعتماد على سياسات مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة. وقد جاء ذلك في الوقت الذي أعطى فيه وعوداً بتحسين الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة، بينما يتعين عليه مواجهة سلسلة من الإخفاقات.
أثر الأزمة الاقتصادية على المملكة المتحدة
في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، تُعاني حكومة ستارمر من نقص الوقود، مما دفعها إلى وضع خطط طوارئ للتصدي لهذا النقص في السلع والطاقة. تشير التقارير إلى أن هذا النقص تفاقم عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية وأثر بشكل ملحوظ على خطوط الإمداد. ويُتوقع حدوث زيادة حادة في أسعار الطاقة ونقص في بعض السلع الأساسية في الأسواق، مما قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الضغوط على الأسر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.