كتب: كريم همام
أعلنت الحكومة الإيرانية عن تخفيف جزئي لقيود الإنترنت، مما يتيح الفرصة للشركات للوصول إلى الشبكة العالمية بشروط أقل صرامة. يأتي هذا القرار بعد انقطاع شبه كامل في خدمة الإنترنت لمدة تقريبًا شهرين، على خلفية التوترات المستمرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
استجابة الحكومة للضغوط الاقتصادية
كشفت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، أن المجلس الأعلى للأمن القومي أقر خطة مؤقتة تُعرف باسم “إنترنت برو”. تهدف هذه الخطة إلى ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية خلال الأزمات الراهنة. ورغم أهمية هذه الخطوة، لم توضح الحكومة موعد تنفيذ الخطة أو تفاصيلها الكاملة.
تأثير الانقطاع على المواطنين
حسب مرصد “نت بلوكس”، المتخصص في مراقبة حرية الإنترنت، فإن غالبية المواطنين الإيرانيين حرمت من الوصول إلى الشبكة العالمية خلال الأسابيع الماضية. وقد سمح الوصول إلى الإنترنت لفئة محدودة فقط من الأفراد الذين استخدموا شبكات افتراضية خاصة متطورة ومرتفة التكلفة لتجاوز القيود المفروضة.
حق الوصول إلى الإنترنت
أكدت مهاجراني أن إعادة الإنترنت إلى وضعه الطبيعي تعتمد على تقييم الجهات المختصة للأوضاع العامة في البلاد. وأشارت إلى أن الحكومة تعتبر الوصول إلى الإنترنت حقًا مدنيًا، مما يدل على اهتمامها بالاستجابة لمطالب المواطنين في هذا الشأن.
الإجراءات السابقة للقيود
كان التعامل مع الإنترنت قد شهد إجراءات صارمة، حيث فرضت السلطات أول حجب شامل في 8 يناير، في إطار رد فعل على احتجاجات داخلية. وبعد فترة من إعادة الخدمة تدريجيًا في فبراير، تم قطع الاتصال مرة أخرى بعد اندلاع الضربات الأمريكية والإسرائيلية في 28 من الشهر نفس.
الحكومة الإيرانية تأمل أن يؤدي هذا التخفيف في القيود إلى دعم الاقتصاد المحلي ومنح الشركات القدرة على العودة للعمل بفعالية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من تحديات كبيرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.