كتبت: إسراء الشامي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع اتفاقية في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة “طاقة عربية”، التي تُعد واحدة من الشركات المدرجة في البورصة المصرية. تهدف الاتفاقية إلى نقل ملكية نسبة من 172 محطة وقود تملكها الدولة وتعمل تحت العلامة التجارية “وطنية”.
أهداف الاتفاقية وأهمية الشراكة
تأتي هذه الخطوة بعد فترة من أعمال إعادة التنظيم والهيكلة المتكاملة للمحطات، حيث تم تجهيزها لمرحلة جديدة من التشغيل والتوسع بالشراكة مع القطاع الخاص. يتم ذلك عبر إنشاء شركة جديدة تُدعى “كويك فيول” والتي ستتولى مهام تجارة وتوزيع المنتجات البترولية. يرى رئيس الوزراء أن هذه الشراكة تعكس الجهود المستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتسهم في تعزيز دور القطاع الخاص كأحد الشركاء الرئيسيين في التنمية الاقتصادية.
شهادات من المسؤولين
حضر مراسم التوقيع عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي أكد أن توقيع هذه الاتفاقية يتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. واعتبر أن هذا التحرك يسهم في تحسين المؤشرات المالية والتشغيلية للأصول المملوكة للدولة. وأشار إلى أن الحكومة عازمة على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص.
استحواذ طاقة عربية وإدارة المحطات
بموجب الاتفاقية، ستقوم شركة “طاقة عربية” بالاستحواذ على نسبة 10% من أسهم شركة “كويك فيول”، إلى جانب توقيع اتفاقية إدارة تشمل الإشراف على العمليات التشغيلية وخطط التطوير. كما تتضمن الاتفاقية خيار الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 15% من أسهم الشركة عند طرحها في البورصة المصرية. هذه الخطوة تمثل جزءًا من الجهود لزيادة الاستثمارات في سوق المال المصرية.
استراتيجيات التوسع وجودة الخدمات
أوضح المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة “طاقة عربية”، أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في استراتيجية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تتجاوز مجرد الإدارة والتشغيل إلى مراحل نقل الملكية وإعادة الهيكلة. في السياق نفسه، أكدت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن هذه الاتفاقية تُمثل محطة مهمة في استراتيجية الشركة للتوسع في قطاع توزيع وتسويق المنتجات البترولية.
الدور الاستشاري لصندوق مصر السيادي
واعتبر توقيع هذه الاتفاقية جزءًا من الدور الاستشاري الذي يقوم به صندوق مصر السيادي، حيث أُشير إلى أن فريق المستشارين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية يتضمن مجموعة من الشركات المتخصصة مثل “سي آي كابيتال” و”مكتب راجي سليمان وشركاه”، لدعم نجاح هذه الصفقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.