العربية
إقتصاد

اتفاق لتحويل المنافذ التموينية إلى “CARRY ON”

كتبت: بسنت الفرماوي

شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل “جمعيتي” وبدالي التموين، لتحويلها إلى العمل تحت العلامة التجارية الموحدة “CARRY ON”. يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجيات الدولة لتحديث منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة وأسعار السلع.

تفاصيل مذكرة التفاهم

تم توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحويل المنافذ الحالية وتطويرها، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء منافذ جديدة بنظام الامتياز التجاري (الفرانشايز).

تحسين جودة الخدمات

أوضح الوزير أن الهدف الرئيسي لمذكرة التفاهم هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال السلع التموينية والسلع الحرة. سيتم إعادة تأهيل وتطوير المنافذ القائمة، مما يرفع من كفاءتها التشغيلية والتنافسية. يعتمد النموذج التجاري الجديد على معايير موحدة تضمن توفير السلع بشكل منتظم وبأسعار مناسبة.

دعم التنمية الاقتصادية

تهدف مذكرة التفاهم أيضًا إلى دعم أصحاب منافذ “جمعيتي” وبدالي التموين للانضمام إلى العلامة التجارية “CARRY ON”. كما توفر الاتفاقية حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية لأصحاب المنافذ الجديدة، بما في ذلك تمويل المشروعات، والتدريب في مجالات الإدارة وريادة الأعمال.

استراتيجية التوسع

تشمل الخطة إعداد خريطة متكاملة لاحتياجات إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا. سيتم تنفيذ المذكرة في جميع محافظات الجمهورية مع تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء استناداً إلى مؤشرات واضحة، مثل عدد المنافذ المطورة وعدد فرص العمل التي تم توفيرها.

دور جهاز تنمية المشروعات

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز الشراكة مع وزارة التموين. سيعمل الجهاز على إتاحة مختلف الخدمات المالية وغير المالية لتطوير المنافذ ودعم الراغبين في إنشاء منافذ جديدة.

التوجه نحو التحول الرقمي

تتضمن مذكرة التفاهم محورًا مهمًا بشأن التحول الرقمي. سيتم الربط الإلكتروني بين فروع جهاز تنمية التجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات، مما يسهل إجراءات إصدار الخدمات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المشروعات.

الشراكة مع المؤسسات الحكومية

أوضح النائب محمد الجارحي أهمية دور لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب في تعزيز الشراكات بين مؤسسات الدولة. تؤكد مذكرة التفاهم على أهمية ربط المشروعات الصغيرة بمنظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ومستدامة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.