كتب: صهيب شمس
تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعاً يوم الإثنين المقبل، بحضور الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد. يهدف الاجتماع إلى مناقشة ملف توريدات المستلزمات الطبية للهيئة خلال الفترة المقبلة.
تتضمن أجندة الاجتماع مناقشة موقف التوريدات والأصناف والكميات التي سيتم تسليمها للهيئة المسؤولة عن تلبية احتياجات جميع المستشفيات العامة والجامعية، بالإضافة إلى مستشفيات ومراكز هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل.
مخاوف من نقص التوريدات
في هذا السياق، أعرب محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مخاوف حقيقية من حدوث نقص في التوريدات للهيئة. هذه المخاوف تأتي في إطار الأعباء المتزايدة التي يتحملها أعضاء الشعبة، سواء كانوا تجارًا أو مصنعي المستلزمات الطبية.
الحالة الاقتصادية غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط تؤثر سلبًا على أسعار صرف العملة المحلية، مما يزيد من تكاليف الإنتاج والاستيراد للكثير من السلع والخدمات. ويرتبط ذلك بعدم قدرة الموردين على الالتزام بأسعار العقود المبرمة قبل اندلاع الحروب وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
تحديات إعادة النظر في العقود
يتطلب الوضع الحالي إعادة النظر في العقود المبرمة مع الهيئة لتعديل أسعار التوريد. يرى أعضاء الشعبة أنه من الضروري تلبية الكميات المطلوبة من المستلزمات الطبية بسرعة، وهذا يحتاج تدخلًا حكوميًا من رئيس مجلس الوزراء. يتطلع الأعضاء إلى توجيه بتعديل أسعار التوريد لتعويض الموردين عن الفروق بين الأسعار المتفق عليها والتكاليف الحالية.
تحسن في سداد المستحقات
وعن العلاقة مع هيئة الشراء الموحد، أشاد رئيس الشعبة بتحسن سداد مستحقات الموردين. انخفضت مديونياتهم لدى الهيئة من نحو 14 مليار جنيه قبل عام إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيه حاليًا. كما أصبح هناك انتظام نسبي في عمليات سداد قيمة التوريدات الجديدة، حيث تتراوح فترات صرف المستحقات حاليًا بين 90 إلى 120 يوماً من تاريخ التوريد.
هذا التحسن في الأداء المالي يعكس خطوات إيجابية نحو إدارة المنظومة المالية داخل القطاع، مما قد يسهم في تحسين العلاقات بين الموردين والهيئة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.