كتبت: فاطمة يونس
تستمر اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، في العمل على إجراءات حصر أراضي طرح النهر. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حقوق الدولة وتحقيق العدالة في توزيع الأراضي.
العمل على إنهاء إجراءات التقنين
أكدت اللجنة أنها تعمل على إنهاء جميع إجراءات التقنين لأراضي الدولة بسرعة وكفاءة. وقد تلقت المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة أكثر من 130 ألف طلب، ويتم التعامل معها وفق خطوات زمنية محددة. يشمل ذلك الفحص والمعاينة والرفع المساحي، وكذلك إجراءات التعاقد. نتيجة لهذا الجهد، تم تحرير عدد كبير من عقود التقنين للمواطنين الجادين وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.
استرداد الأراضي ورفض الطلبات
بالإضافة إلى ذلك، تم استرداد قطع أراضٍ تم رفض الطلبات المقدمة عليها بسبب عدم استيفاء الشروط. وهذا يعكس التزام اللجنة بحماية حقوق الدولة والتأكد من أن المعلومات الدقيقة يتم أخذها بعين الاعتبار خلال عملية التقنين.
فحص مقترحات وشكاوى المواطنين
أشارت اللجنة إلى أن جميع مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتلقاها المنصة تُفحص بعناية ويتم الرد عليها. خلال الفترة الماضية، تم الرد على أكثر من 90% من الشكاوى، وكانت غالبية هذه الشكاوى تتعلق بعمليات الرفع المساحي. وقد تم التنسيق مع الهيئة المصرية للمساحة لتجاوز أي معوقات قد تواجه الإجراءات.
متابعة مستمرة للتقنين والشكاوى
شدد اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية، على التوجيهات الواضحة من الفريق أسامة عسكر. تتمثل هذه التوجيهات في متابعة إجراءات التقنين بالمحافظات على مدار الساعة، وكذلك متابعة جميع الشكاوى الواردة عبر المنصة. يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان سرعة الرد على الشكاوى واتخاذ القرارات اللازمة لحلها.
إنهاء عمليات الرفع المساحي لأراضي طرح النهر
وفي سياق متصل، أكدت اللجنة على أهمية إنهاء أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر. يتم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري، وهيئة الإصلاح الزراعي، وهيئة المساحة لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة. يشمل ذلك استيداء حقوق الدولة سواء أكانت القيم الإيجارية أو ما عاد من نفع عن السنوات الماضية.
تحقيق العدالة وحماية حقوق الدولة
شدد الفريق أسامة عسكر على عدم التهاون في حقوق الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات. كما وجه رئيس اللجنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة لإتمام جميع طلبات التقنين في غضون شهر. في الوقت نفسه، يُطلب من الهيئة حصر جميع التعديات الموجودة على أراضي الهيئة في كافة المحافظات والمدن الجديدة، وتزويد لجنة إنفاذ القانون بتقارير دقيقة تتعلق بهذا الشأن.
مواجهة التلاعب وعدم السماح بالمتربحين
أكد الفريق أسامة عسكر أن اللجنة لن تتهاون في حقوق الدولة أو أي مستحقات، وأنه سيتم مواجهة أي محاولة للتلاعب بحسم. يظل تحقيق العدالة في توزيع الأراضي وحماية حقوق الدولة من الأولويات الأساسية للجنة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.