كتبت: بسنت الفرماوي
يفتتح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، مكتب المساعدة القانونية للأجانب في مقر خدمات الأجانب بالعاصمة الجديدة، وذلك بعد قليل. يهدف هذا المكتب إلى تسوية المنازعات والقضايا الأسرية التي تنشأ بين الأزواج والزوجات الأجانب.
تاريخ مكتب زواج الأجانب
يعتبر مكتب زواج الأجانب من أعرق الإدارات الخدمية التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل. تأسس هذا المكتب لأول مرة في 6 مارس 1979، حيث بدأ تقديم خدماته من داخل مبنى وزارة العدل.
نقل المقر إلى العاصمة الجديدة
في مايو الماضي، تم اتخاذ قرار بنقل مكتب زواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية، وذلك بعد أن انتقلت وزارة العدل بالكامل إلى هذا الموقع الجديد. يأتي هذا التوجه في إطار تحديث وتطوير الخدمات القانونية المقدمة للأجانب.
أهمية المكتب في تسوية القضايا الأسرية
يُعدّ مكتب المساعدة القانونية للأجانب خطوة هامة نحو تحسين خدمات تسوية المنازعات الأسرية. حيث يوفر بيئة قانونية مناسبة لمساعدة الأزواج والزوجات الأجانب في حل قضاياهم بشكل فوري وفعال. من خلال هذا المكتب، يسعى وزير العدل إلى تعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار الأسرى بين الأجانب المقيمين في البلاد.
الخدمات المقدمة من المكتب
سيوفر المكتب مجموعة متنوعة من الخدمات القانونية التي تركز على قضايا الزواج والطلاق وما يتعلق بهما. تشمل هذه الخدمات الاستشارات القانونية، ومساعدات في إعداد المستندات الضرورية، بالإضافة إلى توجيه المتعاملين لإجراءات التسوية القانونية.
الأثر المتوقع
من المتوقع أن يُسهم افتتاح هذا المكتب في تقليل النزاعات الأسرية، وذلك من خلال تقديم الدعم والمساعدة للأجانب في التعامل مع القضايا القانونية المعقدة. كما يعكس هذا التوجه اهتمام الحكومة المصرية بتحسين جودة الحياة للأجانب والمقيمين في البلاد.
الإعداد للافتتاح
تجري التحضيرات على قدم وساق للافتتاح، حيث تم تجهيز المقر الجديد وتوفير الكوادر القانونية المتخصصة. يهدف هذا المكتب إلى تقديم خدمات قانونية تتسم بالكفاءة والسرعة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.