الإطار التنظيمي للشورت سيلينج قريباً في مصر

كتب: كريم همام

ألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة افتتاحية خلال فعالية قرع جرس تداول البورصة المصرية، احتفالا بالتطورات الضريبية الأخيرة. جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم وزير المالية أحمد كوجك ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح. وناقش هذا اللقاء التعديلات الضريبية وتأثيرها على سوق رأس المال المصري.

تحسين جاذبية سوق رأس المال

أكد الدكتور إسلام عزام أن الحزمة الضريبية الجديدة تمثل خطوة مهمة لزيادة جاذبية سوق رأس المال المصري. وأشار إلى أن تطوير البيئة الاستثمارية يحتاج إلى تكامل فعلي بين مختلف الجهات المعنية، وليس فقط تقديم حوافز ضريبية. وقد ركز عزام على ضرورة تحسين أداء السوق وزيادة جذبه للاستثمارات المحلية والأجنبية.

حزمة الإصلاحات الضريبية

شدد رئيس الهيئة على أن الحزمة الضريبية الجديدة جاءت نتيجة سنوات من التنسيق بين وزارة المالية والجهات المعنية. تأتي هذه الحزمة في إطار معالجة المشكلات التي تسبب فيها تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي واجهت صعوبات في التحصيل. تهدف الحزمة الجديدة لتكون ملائمة للاستثمارات طويلة الأجل.

آلية الضرائب في البورصة

كما تضمن حديث عزام تفاصيل حول تطبيق ضريبة دمغة نسبية على عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة. تبلغ هذه الضريبة 0.5 في الألف على كل من المشتري والبائع. وفي حالة عمليات اليوم ذاته، تكون النسبة 0.25 في الألف. وقد تم إعفاء صانع السوق من هذه الضريبة لتحفيزه على توفير السيولة.

الحوافز الاستثمارية للشركات الكبرى

وأوضح عزام أهمية الحوافز الاستثمارية الموجهة للشركات الكبيرة التي تطرح أسهمها في البورصة. حيث يوفر خصماً بنسبة 15% من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات، مما يشجع على زيادة عدد الشركات المطروحة ويعزز حجم رأس المال السوقي.

التكامل بين الجهات الرقابية

أشار رئيس الهيئة إلى تشكيل لجنة تنسيقية بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب المصرية و البورصة المصرية. تهدف هذه اللجنة لتطوير المنظومة الضريبية ودعم الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، وسيتولى عملها تقييم الآثار الضريبية الخاصة بقانون سوق رأس المال.

بؤرة التوجيه لمستقبل السوق المالي

تستهدف اللجنة الإسراع في إنهاء المسائل الضريبية المعلقة، وتقديم توصيات عمل واضحة يمكن تنفيذها لتعزيز الأنشطة المالية غير المصرفية. سيكون من بين الأمور المقرر العمل عليها إطلاق آلية “الشورت سيلينج” وتفعيل دور “صانع السوق”.

رؤية مستقبلية وهدف شامل

تحدث عزام باهتمام عن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وزيادة كفاءة السوق المالي. يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لدعم برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية في الاقتصاد المصري، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية وفق “رؤية مصر 2030”.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.