كتب: كريم همام
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور قيادات الهيئة. تمحور الاجتماع حول أولويات العمل في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى متابعة ملفات التشغيل والخدمات المقدمة للمستثمرين.
بدأ الوزير الاجتماع بتقديم التهنئة للدكتور محمد عوض بمناسبة توليه رئاسة الهيئة، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق، قائلًا: “بسواعد قيادات الهيئة سنجتهد لتغيير واقع الاستثمار في مصر للأفضل”.
تحسين إجراءات العمل
أوضح الوزير أن الجهود ستركز على ضبط منظومة الإجراءات داخل الهيئة، وضمان التكامل والتنسيق بين مختلف قطاعاتها. هذا يتطلب تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، فضلاً عن إنهاء أي تعقيدات غير ضرورية قد تعترض المستثمرين.
التحول الرقمي
وجه الوزير بالتحرك على محاور متكاملة، في مقدمتها الإسراع في التحول الرقمي الكامل ورفع كفاءة المنظومة الإلكترونية. كما تسعى الهيئة إلى تحقيق الربط الإلكتروني بين مختلف جهات تقديم خدمات المستثمرين، مما يضمن تبسيط الإجراءات وتوحيد مسار الخدمة.
تعزيز الحوكمة
شدد الوزير على أهمية التفريق الواضح بين الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتي يجب أن تُقدّم بكفاءة، والدور الرقابي الذي يستهدف تحقيق الانضباط والاستقرار في السوق. هذا التوجه يضمن توفير بيئة استثمارية متوازنة ومحفزة.
تحسين استجابة الشكاوى
أكد الوزير أيضًا على ضرورة تطوير آليات التعامل مع شكاوى واستفسارات المستثمرين بشكل أسرع وأكثر فاعلية. كما تم التطرق لإطلاق استراتيجية ترويج استثماري فعّالة تهدف إلى جذب استثمارات نوعية في القطاعات ذات الأولوية التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
تحديث الخريطة الاستثمارية
أشار الوزير إلى أهمية الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات المستثمرين. هذا الربط يضمن طرح فرص استثمارية تعكس الإمكانات الحقيقية للاقتصاد المصري.
التركيز على التنسيق وفريق العمل
من جانبه، رحب الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، بزملائه العاملين مؤكدًا على ضرورة اتخاذ منهج العمل كفريق متكامل. وأكد على أهمية التنسيق بين كافة قطاعات وإدارات الهيئة لضبط منظومة الإجراءات.
يهدف العمل خلال الفترة المقبلة إلى تحسين تجربة المستثمر من خلال خطة تنفيذية واضحة. كما سيركز على تبسيط وتوحيد الإجراءات، وتقليل زمن الحصول على الخدمات، إلى جانب رفع كفاءة المنظومة الإلكترونية.
تعزيز العلاقة مع المستثمرين
أشار عوض إلى أهمية رفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين. كما تم التأكيد على أهمية تطوير آليات التعامل مع الشكاوى، مما يدعم تحسين بيئة الاستثمار.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود التنسيق والمتابعة المستمرة بين الوزارة والهيئة، بما يضمن تحقيق التكامل في الجهود المبذولة لتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.