كتب: كريم همام
أفاد أحمد كجوك وزير المالية بأن الاقتصاد المصري يسير على طريق النمو المستدام، مؤكدًا أهمية جذب الاستثمارات في ظل التحديات الراهنة. جاء ذلك خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة، ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
أهمية إدارة الديون في الاقتصاد الناشئ
دعا كجوك إلى ضرورة تبني حلول مبتكرة لإدارة الديون في الاقتصادات الناشئة، مشددًا على أهمية التوازن بين الاستدامة والنمو. وأوضح أن الدول الناشئة تحتاج إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسيرة التنمية المستدامة.
مساحة مالية كافية للتحديات الاقتصادية
وأشار الوزير إلى الحاجة الملحة لتوفير مساحة مالية كافية تلبي الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول. كما دعا إلى زيادة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل، الأمر الذي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى تلك الأسواق.
السياسات الشمولية لتعزيز القدرة التنافسية
لا بد أن تتبنى الاقتصادات الناشئة سياسات أكثر شمولًا واستدامة، لتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية. وفي هذا السياق، أكد كجوك أن الاقتصاد المصري يواصل النمو بثبات ويعزز من قدرته على جذب الاستثمارات بفضل التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي.
الإصلاحات الحكومية ودورها في النمو الاقتصادي
لفت كجوك إلى أن التحسينات في المؤشرات تأتي نتيجة القوة الكامنة للإصلاحات الحكومية. وأكد أن هناك جهودًا مستمرة نحو تطبيق سياسات مالية واقتصادية مرنة تحقق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، مما يعكس استراتيجية الحكومة في دعم النمو.
تعزيز شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال
أوضح الوزير أهمية تعزيز “شراكة الثقة” مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال حزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية بالإضافة إلى برامج دعم القطاعات ذات الأولوية. وأكد على ضرورة توسيع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية لخلق فرص جديدة تحقق التنمية المستدامة.
ارتفاع استثمارات القطاع الخاص
في سياق متصل، أشار كجوك إلى تنامي دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية، حيث زادت استثماراته بنسبة 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي. وهذا يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري ودوره المحوري في تحقيق التنمية.
استراتيجية خفض المديونية الحكومية
وأشار الوزير إلى وجود استراتيجية متكاملة تهدف إلى خفض المديونية الحكومية، مع التركيز على تنويع مصادر وأدوات التمويل. تابع كجوك موضحًا أن الحكومة تسعى لخفض المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بمقدار يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، مما يعد خطوة نحو تحقيق اقتصاد أكثر تنافسية.
تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية
ختاماً، أبدى كجوك حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بهدف تحقيق اقتصاد مصري أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.