كتب: كريم همام
أثار ملف التسعيرة الموحدة للعدادات الكودية حالة من الجدل والقلق الشعبي في الأيام القليلة الماضية. حيث يعتقد الكثيرون أن هذه التسعيرة تعزز الأعباء المعيشية، مما يستدعي إجراء مراجعة شاملة لآليات التطبيق الحالية والبحث في السياسات المطبقة. الهدف هنا هو تحقيق العدالة بين المواطنين وعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية.
تبديل نظام الشرائح
تجددت التساؤلات حول مدى عدالة النظام الجديد وتأثيره على الفواتير الشهرية. انتقل النظام فجأة من الشرائح التدريجية إلى أعلى شريحة سعرية مباشرة، دون أي تدرج أو مراعاة لمعدلات الاستهلاك الفعلية. وتزايدت الشكاوى بشأن ارتفاع الفواتير بعد تطبيق النظام، مما دفع النواب إلى التحرك للبحث عن حلول من شأنها أن تحقق التوازن المطلوب.
مقترحات النواب
قدم النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، خمسة مقترحات عملية تهدف إلى تحسين الوضع القائم. من بين هذه الاقتراحات، إعادة تصنيف شرائح استهلاك العدادات الكودية، وتطبيق نظام مراجعة ربع سنوية للفواتير الخاصة بهذه العدادات. كما تم اقتراح وضع حد أقصى مؤقت للفواتير الشهرية في المناطق العشوائية وغير المقننة. بالإضافة إلى ذلك، تم التوصية بالتوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع المعززة بأنظمة ذكية، وتقليل نسب الفاقد وسرقة التيار.
الأسس التسعيرية
في السياق ذاته، دعا النائب أمير أحمد الجزار، عضو آخر في البرلمان، إلى توضيح الأسس والمعايير التي تم من خلالها تحديد سعر 2.74 جنيه للكيلووات للعدادات الكودية. حيث يتساءل عن سبب اعتماد هذا السعر بشكل موحد دون اعتبار لاستهلاك المواطنين الفعلي.
قضية التصالح في مخالفات البناء
من جهته، اقترح النائب محمد زين إلغاء تطبيق نظام الشرائح على العدادات الكودية للعقارات التي تقدمت بطلبات للتصالح في مخالفات البناء. وذلك إلى أن يتم وضع آليات واضحة لمعالجة أوضاع المتقدمين للتصالح، بما يسهم في تحقيق العدالة.
تتواصل المناقشات حول هذا الملف. بينما يسعى البرلمان إلى إيجاد حلول عادلة ترضي جميع الأطراف دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.