كتب: صهيب شمس
طالب مجلس النواب الحكومة بتشديد العقوبات المقررة على جرائم التعدي على المال العام وممتلكات الدولة. يأتي ذلك في سياق جهود المجلس لتعزيز حماية الأصول العامة والتصدي لمختلف صور التعديات عليها.
أهمية حماية أملاك الدولة
أكد النواب على أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة. وأشاد المجلس بالدور الذي تقوم به اللجنة المشكلة بناءً على القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016، والتي تهدف إلى استرداد الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني. كما تم تسليط الضوء على ما حققته الدولة في مجال التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون المعمول به.
احتياجات الإدارة المتخصصة
أوصى البرلمان بضرورة إنشاء إدارة متخصصة داخل جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، تحت مسمى “إدارة حماية الأصول”. ستتولى هذه الإدارة مسؤولية حماية ممتلكات وأصول الدولة، ورصد ومنع أي تعديات قد تحدث، وهو ما يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة والحفاظ عليها.
التقرير العام لمجلس النواب
جاءت هذه التوصيات ضمن التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان. التقرير يخص مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي. وقد وافق المجلس على التقرير وأحاله إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة فيه.
التوقعات المالية للعام المقبل
أوضح التقرير أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 قدّرت إجمالي الاستخدامات بنحو 8.176 تريليون جنيه. في المقابل، بلغت تقديرات الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها حوالي 4.175 تريليون جنيه.
موافقة البرلمان على التقرير
اختتم مجلس النواب مناقشاته بالموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة. وتم إحالة التقرير إلى الحكومة متضمنًا جميع التوصيات الواردة به، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.