كتبت: إسراء الشامي
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة مكثفة اليوم، الإثنين 4 مايو، استمرت لنحو سبع ساعات متواصلة. تناولت الجلسة عددًا من الملفات التشريعية والمالية الهامة، أبرزها تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والحساب الختامي للموازنة العامة.
مناقشة تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية
انطلقت الجلسة في الحادية عشرة صباحًا واستغرقت كافة فتراتها حتى الساعة السادسة مساءً. جاءت مناقشة تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في مقدمة نشاط البرلمان اليوم. وقد وافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون الحكومي بعد إجراء مناقشات موسعة بين الأعضاء، مما يعكس أهمية هذا الموضوع للشأن العام وللمواطنين.
عقب المناقشات، تم الرد على الملاحظات المقدمة من النواب من قبل اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث قدم توضيحات مستفيضة حول النقاط التي تم طرحها. لقد أظهر الاهتمام الكبير من قبل النواب على هذا القانون وكيف أنه يمس حياة العديد من المواطنين بشكل مباشر.
استكمال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة
بعد الانتهاء من مناقشة التعديلات، انتقل النواب لمواصلة مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025. في هذا السياق، قدم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أبرز الملاحظات حول الحسابات الختامية التي تتعلق بأداء الخدمات والميزانية.
لم يكن العرض مجرد تلاوة للأرقام، بل شهد أيضًا تعقيبات من وزير المالية، أحمد كجوك، الذي قدم توضيحات حول الملاحظات المقدمة. تحولات الرقم والحسابات في هذه المناقشات تعكس الجهد الكبير الذي يبذل لتحسين الأداء المالي للحكومة.
مداخلات النواب والرقابة البرلمانية
شهدت الجلسة مداخلات متعددة من النواب، انطلاقًا من مختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية. كانت هذه المداخلات جزءًا مهمًا من الدور الرقابي للبرلمان على أداء الحكومة والتأكد من الشفافية في إدارتها للموارد المالية. فهذا النوع من النقاش يعكس حيوية البرلمان واهتمامه بمصلحة المواطنين.
استكمال المناقشات في الجلسة القادمة
في ختام الجلسة، قرر رئيس المجلس استكمال مناقشات الحساب الختامي في جلسة الغد، الثلاثاء 5 مايو 2026. هذه الخطوة تشير إلى الجهات الرسمية وإصرارها على مراجعة وتدقيق كافة الأمور المالية لضمان تحقيق المنفعة العامة.
تستمر المحادثات في البرلمان، حيث إن الرغبة في تحسين الخدمة العامة وضمان الشفافية في الأمور المالية تبقى في صلب اهتمامات النواب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.