كتبت: إسراء الشامي
أكد المستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، التزام المجلس بتوفير الإمكانات اللوجستية التي تدعم العمل القضائي. وأشار إلى أهمية تطوير بيئة العمل لتمكين القضاة والقاضيات من أداء مهامهم بكفاءة ودقة.
التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة
وأشار المستشار إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة ومنظومة التحول الرقمي داخل مجلس الدولة. فهذه الخطوات تعكس رؤية المجلس في تحسين الأداء القضائي والارتقاء بمعايير الجودة. يأتي هذا التوجه في إطار سعي المجلس لتعزيز فعالية الإجراءات القانونية وكيفية إنجاز القضايا بشكل أسرع وأكثر دقة.
حركة الترقيات الجديدة
جاء هذا الحديث بالتزامن مع إقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة حركة ترقيات جديدة تشمل 797 عضوًا. وقد تم ترقية 328 عضوًا إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة، بينما تم ترقية 469 عضوًا إلى درجة وكيل مجلس الدولة. تعكس هذه الترقيات الجهود المبذولة من قبل الأعضاء لتعزيز العمل القضائي وتحقيق العدالة.
مواصلة تطوير العمل القضائي
أكد الأمين العام على أن المجلس يواصل تنفيذ خطط تطوير منظومة العمل القضائي، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة. كما أشار إلى أهمية توفير بيئة عمل متطورة تتلائم مع أحدث النظم التكنولوجية، مما يساهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي.
البعد التاريخي للترقيات
كما شهدت حركة الترقيات هذا العام حدثًا تاريخيًا، تمثل في وصول القاضيات لأول مرة إلى درجة وكيل مجلس الدولة. وقد تم ذلك بعد اجتيازهن صلاحيات الترقية، مما يعكس التطور والإصلاحات التي تشهدها المؤسسة القضائية. هذه الخطوة تعكس الاهتمام المتزايد بأهمية دور المرأة في المجال القضائي.
إشادة بالجهود المبذولة
وكانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، قد أقرت حركة الترقيات خلال جلستها المنعقدة. وجرى إشادة بالجهود التي بذلها أعضاء المجلس خلال العام القضائي، وبالمعدلات العالية من الإنجازات التي تحققت في مختلف الدوائر القضائية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.