كتبت: بسنت الفرماوي
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من البرامج التدريبية في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، وذلك بهدف تعزيز القدرات المؤسسية للعاملين في الوزارة. تستهدف هذه البرامج قيادات الأمانة العامة للوزارة ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، وتجري ضمن مشروع “تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي”.
تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تأتي هذه المبادرات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التنسيق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية. إذ يسعى هذا التعاون إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة حول آليات مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحوكمة.
أهداف البرنامج التدريبي
ترتكز أهداف البرنامج على تعزيز قدرات العاملين في الوزارة في مجالات الحوكمة، الشفافية، والنزاهة. كما يسهم هذا البرنامج في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن المقرر أن تُعقد فعاليات البرنامج في مقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لتوفير بيئة تعليمية متعددة الخبرات.
محاور البرنامج التدريبي
يتضمن البرنامج مجموعة من المحاور المتخصصة، تركز على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وآليات تنفيذها ومتابعتها. علاوة على ذلك، يشمل المحاور إجراءات مكافحة الفساد، ودور وحدات الحوكمة في الجهات الحكومية. كما يُدرب المشاركون على مهارات إعداد وكتابة التقارير، وأمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية.
استهداف المستفيدين من البرنامج
يستهدف البرنامج تدريب 260 موظفًا من قيادات وزارة التضامن، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، ووكلاء الوزارة، والعاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لبناء كوادر قيادية قادرة على تطبيق مبادئ الحوكمة وتطوير بيئة العمل.
تنفيذ الدورات التدريبية
من المقرر عقد 8 دورات تدريبية ضمن هذا البرنامج، مما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. تهدف هذه الدورات إلى دعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
Conclusion
إن مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي يمثل خطوة مهمة نحو بناء ثقافة الحوكمة والكفاءة. ويعكس الاهتمام المتزايد من قبل الحكومة لتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية، بما يُعزز من ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.