كتبت: سلمي السقا
يعتبر القانون رقم 202 لسنة 2020، الذي ينظم إدارة المخلفات، خطوة مهمة نحو معالجة أزمة القمامة والمخلفات. يتمحور الهدف الأساسي لهذا التشريع حول إنشاء جهاز مختص بإدارة وتنظيم المخلفات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا المجال. يسعى القانون إلى تعزيز الاستثمارات في الأنشطة المتعلقة بجمع ونقل ومعالجة المخلفات وتخفيف أثرها البيئي.
ضوابط إدارة المخلفات الصناعية
تشمل التوجيهات المنصوص عليها في القانون إلزام المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية بضرورة وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية. يجب تحديث هذه الخطط بصفة دورية، كما تكون نافذة فور اعتمادها من الجهاز المعني. هذا الإجراء يسهم في تطوير أساليب الإدارة البيئية للمخلفات.
سجل المخلفات الصناعية
يتطلب القانون من مُولِّد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل خاص بالمواد المُنتَجة، يُعرف بـ”سجل المخلفات الصناعية”. يتضمن هذا السجل معلومات مفصلة عن تصنيف المخلفات وكمياتها وأنواعها، إضافة إلى كيفية التعامل مع هذه المخلفات. تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهمة التنسيق مع الجهاز لمتابعة هذه السجلات والتأكد من دقتها.
فصل المخلفات والتسليم للأشخاص المرخص لهم
يُلزم القانون مُولِّد المخلفات الصناعية بفصلها عن غيرها من المخلفات، وتسليمها إلى الجهات المرخصة لجمعها. هذه العملية تُعد أساسية لضمان إدارة المخلفات بشكل بيئي آمن. تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز للإشراف على تنظيم ومراقبة العمليات المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية.
آليات التمويل والتحفيز
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون آليات التمويل وتحفيز الإدارة الأمنية للمخلفات الصناعية. يتعين على المنشآت تقديم خطط تفصيلية لإدارة المخلفات المتولدة أو المتوقع تولدها عند التقدم بالطلبات الخاصة بالترخيص. هذه الخطط يجب أن تتوافق مع الضوابط الصادرة من الوزير المعني.
موافقة الجهاز على الخطة التفصيلية
يشترط موافقة الجهاز على الخطة التفصيلية فقط للمنشآت الصناعية التي تخضع لنظام الترخيص المسبق. هذا الشرط يهدف إلى ضمان التزام هذه المنشآت بالمعايير البيئية المطلوبة، مما يسهم في تحقيق توجيهات القانون بأفضل صورة ممكنة.
تعتبر هذه الالتزامات خطوة حاسمة نحو تحقيق الإدارة المثلى للمخلفات الصناعية، مما يساهم بشكل كبير في تحسين البيئة وبناء مجتمع أكثر استدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.