كتبت: إسراء الشامي
استضافت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزي المصري، وفدًا رفيع المستوى من مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام، برئاسة إليزابيث سبيهار، مساعدة الأمين العام لدعم وبناء السلام. تمت زيارة الوفد إلى المقر الرئيسي لوحدة مكافحة غسل الأموال في القاهرة، حيث تم تناول تعزيز التعاون وتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين.
أهمية التعاون الدولي
تأتي هذه الزيارة في إطار الاهتمام المشترك بين جمهورية مصر العربية ومكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام، لتعزيز أطر التعاون في مجال حفظ السلام ومكافحة الجرائم المالية. يُسلط الضوء على ضرورة التواصل الفعال والتنسيق بين الطرفين، في مواجهة التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
دور مكتب الأمم المتحدة
أشاد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، بالدور المحوري الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة في دعم جهود بناء السلام. وأكد أهمية ترسيخ الاستقرار في الدول الأعضاء ودعم تطوير نظم العدالة الجنائية.
الالتزام بالمعايير الدولية
أشار المستشار أحمد سعيد خليل في مباحثاته مع الوفد الأممي، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي هذا في ظل التزام مصر بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وذلك في مواجهة التحديات الناتجة عن التدفقات المالية غير المشروعة.
التعاون الإقليمي والدولي
أكد خليل أيضًا على الدور الفعّال الذي تقوم به مصر في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي. ذلك من خلال عضويتها في المنظمات والشبكات المتخصصة في مكافحة الجرائم. تلعب وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية دورًا رئيسيًا في توسيع شراكاتها مع الأمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها.
محاور المباحثات
شملت المباحثات بين الجانبين التركيز على عدة محاور رئيسية، منها الروابط بين الجرائم المنظمة والفساد وغسل الأموال. تم تسليط الضوء على أهمية بناء القدرات ورفع وعي الكوادر البشرية، وتشجيع مشاركة المرأة في منظومة المكافحة.
استعراض الإنجازات
قدمت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية عرضًا مختصرًا عن دورها واختصاصاتها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال. كما تم استعراض الإنجازات التي حققتها في مجالات التدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى نماذج التعاون الإقليمي والدولي.
نتائج اللقاء
انتهت المباحثات إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، مع التركيز على تكثيف الجهود لدعم الأطر المؤسسية ذات الصلة. تم الاتفاق على أهمية دعم المسيرة العالمية للتصدي للجرائم المالية، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات، لضمان قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات الحالية وتوفير بيئة آمنة ومستقرة على المستويين الإقليمي والدولي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.