التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء

كتب: صهيب شمس

التصالح في مخالفات البناء يعد من الموضوعات الأكثر اهتمامًا من قبل ملايين المواطنين. يأتي ذلك في ظل التحركات الحكومية المكثفة لتعديل القانون بشكل يساهم في تسهيل الإجراءات وإزالة العقبات التي واجهت المتقدمين في الفترة السابقة. الهدف من هذه التعديلات هو تسريع تقنين الأوضاع وإنهاء واحد من أكثر الملفات تعقيدًا في مجال العمران.

توجه الحكومة نحو التعديلات الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اقتربت من إنهاء إعداد حزمة من التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء. من المقرر أن يتم عرض هذه التعديلات على مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات القانونية. تأتي هذه التعديلات استجابة للتحديات التي تم مواجهتها أثناء تطبيق القانون العملي، حيث تسعى الحكومة لتقديم أكبر قدر من التيسيرات للمواطنين قبل انتهاء المهلة الحالية في نوفمبر 2026.

أهداف التعديلات المرتقبة

وأشار المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التعديلات تستهدف معالجة المشكلات التي واجهت أصحاب طلبات التصالح، سواءً بالنسبة للحاصلين على نموذج (8) أو الذين تم رفض طلباتهم. يشمل ذلك الراغبين في الاستفادة من التيسيرات الجديدة التي تحاول الحكومة تقديمها.

التسهيلات والخصومات الجديدة

تشمل التعديلات المرتقبة عددًا من التسهيلات الهامة. من أبرزها الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية يصدر من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، دون الحاجة لأن يكون استشارياً. هذه الخطوة من شأنها أن تقلل من التكاليف وتسرع من الإجراءات المطلوبة. علاوة على ذلك، ستسمح التعديلات بالتصالح على بعض الجراجات وحالات محددة داخل المناطق الأثرية وفق ضوابط قانونية.

إعفاءات وخصومات للفئات الأولى بالرعاية

تنص المقترحات أيضًا على منح خصومات قد تصل إلى 50% لبعض الفئات الأولى بالرعاية، مثل العمالة غير المنتظمة والمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”. في سياق آخر، تم اقتراح إلغاء شرطة تشطيب واجهات العقارات لقبول طلبات التصالح، مما يسهل العملية على المواطنين الذين يسعون لتقنين أوضاعهم.

الفرص المتاحة للسداد

تمتد المهلة الحالية للتصالح لمدة 6 أشهر بدأت من 5 مايو 2026، وتمتد حتى نوفمبر المقبل. خلال هذه الفترة، تتيح الدولة عدة بدائل للسداد بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، سواءً من خلال خصم يصل إلى 25% عند السداد الفوري الكامل أو إمكانية التقسيط على 3 سنوات دون فوائد، أو حتى 4 و5 سنوات وفق الضوابط المعتمدة.

أهمية الالتزام بسداد الأقساط

أوضحت الجهات المختصة أن الالتزام بسداد الأقساط هو شرط أساسي لاستمرار إجراءات التصالح، حيث يمكن أن يؤدي التأخر في سداد قسطين متتاليين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. شدد رئيس الوزراء على جهود الدولة في تعديل قانون التصالح عدة مرات خلال السنوات الماضية لتفادي المشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ، مما يعكس التزام الحكومة بتبسيط الإجراءات والوصول إلى صيغة نهائية تغلق هذا الملف بالكامل.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.