كتب: صهيب شمس
أكد الدكتور أحمد عبدالجواد، الأمين العام لنقابة أطباء الإسكندرية، أن النقابة لم تتلق أي شكاوى رسمية منذ عام 2020. تأتي هذه التصريحات ردًا على ما يتم تداوله بشأن وجود شكاوى من قبل أطباء امتياز أو مرضى، تتعلق بتجاوزات أو تعسف في تقديم الرعاية لمريضات خضعن للولادة في مستشفى الشاطبي.
أهمية الشكاوى الرسمية
ويشدد الدكتور عبدالجواد على أن النقابة تأخذ جميع الشكاوى بعين الاعتبار. في حال ورود أي شكوى رسمية، يتم تحويل الأمر مباشرة إلى لجنة الشكاوى داخل النقابة. وضع النقابة نظامًا صارمًا لضمان مساءلة أي طبيب حال ثبوت إدانته، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى اللجنة المختصة بأخلاقيات المهنة.
دعوة للبلاغات والتحقيقات
وأفاد الأمين العام، بأن أي شخص يمتلك معلومات أو أدلة تدعم وجود انتهاكات عليه تقديم شكوى رسمية. يمكنه ذلك عبر النقابة أو إدارة المستشفى أو كلية الطب بجامعة الإسكندرية أو حتى إلى الجهات الرقابية المعنية، بما في ذلك النيابة العامة. ويعتبر تقديم الشكاوى مؤشرًا على تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الخدمات الطبية.
الإجراءات القانونية المرتبطة
كما أشار الدكتور عبدالجواد إلى أن الممارسات الطبية تخضع للمعايير الصادرة عن نقابة الأطباء ووزارة الصحة. تتضمن هذه القواعد أخلاقيات ممارسة المهنة. وفي حالة حدوث أي تجاوز، يتم تطبيق القوانين بشكل صارم، وقد تصل العقوبات إلى المنع من مزاولة المهنة أو الشطب من النقابة.
الشفافية في الخدمات الصحية
يتطلب تحسين مستويات الرعاية الصحية وتطوير الخدمات الطبية وجود بيئة آمنة للبلاغات. يتوجب على الأطباء والمرضى التعاون في الإبلاغ عن أي تجاوزات من شأنها التأثير على جودة الخدمات الصحية.
الدعوة للمسؤولية المجتمعية
أخيرًا، يجب على المجتمع برمته أن يعمل كجهة مراقبة. فكل فرد له دور في الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية. يُعتبر الاتكال على الأنظمة القانونية والنقابية بمثابة خطوة نحو تحسين الخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.