كتب: إسلام السقا
تكشف بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن استمرار هيمنة محافظتي القاهرة والجيزة على نشاط التمويل العقاري في مصر، حيث شهدت هذه السوق نمواً ملحوظاً في قيمة التمويل رغم التراجع في عدد العقود الممنوحة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أرقام التمويل العقاري في مصر
تظهر البيانات الخاصة بالأشهر الأولى من عام 2026، أن إجمالي عدد عقود التمويل العقاري الممنوحة بين شهري يناير وفبراير وصل إلى 1,908 عقود، بقيمة إجمالية تقدر بـ 7.307 مليار جنيه. وذلك مقارنة بـ 2,964 عقدًا بقيمة 5.112 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025.
القاهرة في مقدمة النشاط العقاري
تتصدر محافظة القاهرة المشهد، حيث أسهمت بـ 1,131 عقد تمويل عقاري بلغ قيمته 4.647 مليار جنيه، في حين كانت العقود في الفترة المماثلة من العام الماضي 2,858 عقدًا بقيمة 4.460 مليار جنيه. يشير هذا إلى أن القاهرة لا تزال المتصدر الرئيسي في مجال التمويل العقاري.
الجيزة تسجل نمواً ملموساً
تحتل محافظة الجيزة المرتبة الثانية، مع تسجيلها 661 عقدًا بقيمة إجمالية تصل إلى 1.286 مليار جنيه. مقارنة بـ 322 عقدًا فقط، بقيمة 246.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2025. يظهر هذا التحسن الملحوظ قوة النشاط التمويلي في المحافظة، مما يعكس زيادة الطلب على التمويل العقاري.
الإسكندرية ومطروح ومعدلات نمو إيجابية
وفي إقليم الإسكندرية ومطروح، تشير البيانات إلى تسجيل 87 عقدًا جلبت 891 مليون جنيه في فترة يناير إلى فبراير 2026، مقارنة بـ 47 عقدًا بقيمة 343.7 مليون جنيه في فترة العام الماضي. هذه الأرقام تعبر عن تنامي الاهتمام بالتمويل العقاري في هذه المناطق.
مؤشرات لباقي المحافظات
محافظة البحر الأحمر شهدت 6 عقود تمويل عقاري بقيمة 156 مليون جنيه، مقارنة بـ 61 عقدًا بقيمة 39.3 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، باقي المحافظات سجلت 23 عقدًا بقيمة 276 مليون جنيه، مقارنة بعقدين فقط بقيمة 22.9 مليون جنيه في نفس العام.
التوزيع الجغرافي لنشاط التمويل
على مستوى توزيع العقود، استحوذت محافظة القاهرة على 59% من إجمالي العقود الممنوحة، بينما نالت الجيزة 35%، والإسكندرية ومطروح أخذت 5%. والجدير بالذكر أن نسبة البحر الأحمر كانت أقل من 1%. هذا يشير إلى تحول واضح مقارنة بسنة 2025، حين كانت القاهرة تستحوذ على 96% من الإجمالي.
تغيرات في حصة التمويل
أما بالنسبة لقيمة التمويلات، فقامت القاهرة برفع حصتها إلى 64% من الإجمالي خلال الأشهر الأولى من 2026، بينما كانت حصة الجيزة 18%، والإسكندرية ومطروح 12%، وحصص المحافظات الأخرى 4%. تظهر هذه الأرقام اتساع قاعدة التمويل العقاري جغرافيًا، حيث بدأت هيمنة القاهرة تتراجع لصالح مناطق أخرى.
استمرار العاصمة في الريادة
على الرغم من التغيرات الملحوظة، تظل القاهرة أكبر سوق للتمويل العقاري في مصر من حيث عدد العقود وقيمة التمويلات الممنوحة. تُشير هذه الأرقام إلى dynamism الإيجابي في السوق العقارية وتحقيق تقدم ملحوظ في دعم التمويل العقاري في مختلف محافظات مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.