كتب: إسلام السقا
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة الدلتا للسكر للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026. وأبرز التقرير مجموعة من الملاحظات الهامة المتعلقة بالأداء المالي والتشغيلي للشركة، مشيراً إلى تراجع كبير في الأرباح وزيادة الاعتماد على التسهيلات الائتمانية.
تراجع حاد في الأرباح
أظهر التقرير أن صافي ربح شركة الدلتا للسكر بلغ حوالي 80.856 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام 2026، مقارنة بـ 315.003 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق. وبالتالي، سجلت الشركة انخفاضًا قدره 234.147 مليون جنيه، مما يمثل تراجعاً بنسبة 74% في الأرباح.
انخفاض في أسعار بيع السكر
عندما قمنا بتحليل قائمة الدخل، لوحظ أن مجمل الربح للشركة انخفض أيضاً، حيث بلغ 155.227 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنةً بـ 397.766 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بتراجع بنسبة 61%. كما ذكر التقرير أن متوسط سعر بيع السكر وصل إلى نحو 22,432 جنيهًا للطن، مسجلاً انخفاضاً بإجمالي 5,995 جنيهًا للطن ونسبة 21% مقارنة بالفترة المناظرة.
تراجع مبيعات المولاس
بالإضافة إلى ذلك، سجلت مبيعات المولاس تراجعًا حادًا بنسبة 87.5% لتصل قيمتها إلى حوالي 3.820 مليون جنيه. وأشار التقرير إلى أن كمية المبيعات من المولاس انخفضت بمقدار 5,572 طن، مما ساهم في زيادة مخزون المولاس ليصل إلى 32.077 ألف طن بنهاية مارس 2026.
أعباء التمويل والسيولة
على صعيد التمويل والسيولة، تحملت الشركة مصروفات تمويلية وصلت إلى نحو 213.238 مليون جنيه، في مقابل 1.567 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة. هذا يعني زيادة كبيرة بمقدار 211.670 مليون جنيه نتيجة للضعف في السيولة النقدية والاعتماد المتزايد على التسهيلات الائتمانية.
زيادة في المديونية والتزامات الموردين
بينما سجل رصيد بنوك السحب على المكشوف نحو 3.462 مليار جنيه في 31 مارس 2026، ارتفعت التزامات الشركة تجاه الموردين والمقاولين لتصل إلى مستويات تفوق أرصدتها السابقة بمقدار 2.719 مليار جنيه. لا تزال الشركة تعتمد بشكل كبير على التسهيلات الائتمانية لتمويل نشاطها، حيث نما إجمالي المبالغ المسحوبة حتى الآن بما يعادل 617.8 مليون جنيه.
مستحقات متعثرة
كشف الجهاز أيضًا عن وجود أرصدة مدينة مستحقة تصل قيمتها إلى نحو 166.525 مليون جنيه، تشير إلى وجود سلف ومبالغ مستحقة نتيجة عدم توريد البنجر المتفق عليه. كما لاحظ التقرير مستحقات على شركات مختلفة بمبالغ ضخمة، مما يعكس ضعف الأداء التشغيلي للشركة.
الأرصدة المدينة والأصول غير المستغلة
رصد التقرير أيضا رصيدًا بنحو 7.843 مليون جنيه لمصلحة جمارك الإسكندرية، مع وجود فروق كبيرة بين الأرصدة المدونة والقوائم المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، أشار الجهاز إلى الأصول غير المستغلة للشركة، بما في ذلك وحدات لتكرير السكر ومعدات لم تستخدم حتى الآن.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.