كتب: كريم همام
أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها مصلحة الجمارك، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات. وأكد عبد النظير أن هذه الخطوات تأتي في وقت حرج، حيث يُتوقع أن تسهم المشروعات الاستثمارية، مثل مشروع رأس الحكمة، في زيادة مصادر العملة الأجنبية للبلاد.
تيسير الإجراءات الجمركية
في هذا السياق، أشار أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الجمارك تعمل حالياً على تيسير وتبسيط الإجراءات لتقليل متوسط زمن الإفراج عن البضائع. حيث تم تطوير نظام متقدم لإدارة المخاطر، مما يعزز عملية التخليص الجمركي المسبق. هذه الإجراءات تهدف بشكل رئيسي إلى دعم بيئة الاستثمار في البلاد.
تحسين تجربة التخليص الجمركي
وأوضح أموى في تصريحاته أن الأولوية في إجراءات التخليص الجمركي تُعطى للشركات المتميزة من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. وهو ما يتيح لهذه الشركات الاكتفاء بالفحص المستندي في المسار الأصفر، بينما يتم استخدام الفحص بالأشعة في المسارين الأخضر والأزرق لتسريع عملية الإفراج عن البضائع.
تطوير المنظومة الجمركية
تستمر مصلحة الجمارك في تنفيذ خطة وزارة المالية الرامية إلى تحديث المنظومة الجمركية. تتضمن هذه الخطة تحديث التشريعات، والتوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية، الأمر الذي يساعد على تبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي. ويأتي هذا التطوير في إطار تحقيق توازن بين تيسير التجارة، وحماية المجتمع، وصون حقوق الخزانة العامة.
أهمية اتفاقية النقل البري الدولي
وأشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية إلى أن اتفاقية النقل البري الدولي تُعتبر معاهدة جمركية عالمية تسهم في تسهيل نقل البضائع عبر الحدود الدولية دون الحاجة إلى تفتيشها عند الدول الوسيطة. تأسست هذه الاتفاقية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، ويديرها الاتحاد الدولي للنقل البري، مما يجعلها النظام الجمركي الدولي الوحيد المخصص للنقل البري.
الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات الجمركية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المحلي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.