كتب: أحمد عبد السلام
يكشف التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، الذي سيتم مناقشته خلال الجلسات العامة برئاسة المستشار هشام بدوي. يعكس التقرير مجموعة من المؤشرات المالية التي تعكس أداء الدولة من حيث الإيرادات والمصروفات والعجز ومصادر التمويل.
أرقام العجز والنمو
أظهر التقرير أن العجز النقدي بلغ حوالي 1 تريليون و260 مليارًا و751.9 مليون جنيه، نتيجة الفرق بين الإيرادات التي بلغت 2 تريليون و644 مليارًا و113.4 مليون جنيه، والمصروفات التي بلغت 3 تريليونات و904 مليارات و865.3 مليون جنيه. وتحققت الموازنة فائضًا أوليًا وصل إلى 629 مليارًا و5.6 مليون جنيه، مع العلم أن عبء مدفوعات الفوائد تجاوز 1 تريليون و919 مليار جنيه، مما يزيد من ضغوط الموازنة.
الفجوة التمويلية والاعتماد على الاقتراض
سجل صافي حيازة الأصول المالية عجزًا يصل إلى 293 مليارًا و402 مليون جنيه. كما بلغ صافي الاقتراض نحو 1 تريليون و290 مليارًا و92.1 مليون جنيه، وهو ما يعكس اعتماد الدولة بشكل رئيسي على الاقتراض لتغطية احتياجاتها. بلغت الفجوة التمويلية حوالي 2 تريليون و892 مليارًا و355.9 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى احتياجات التمويل التي يتم تغطيتها عبر الاقتراض وإصدار أدوات الدين.
تحليل الإيرادات
بلغت الإيرادات الفعلية نحو 2 تريليون و644 مليارًا و113.4 مليون جنيه، محققة نسبة تنفيذ 93.9% من المستهدف، مع زيادة سنوية قدرها 100.4 مليار جنيه. وعلى مدار خمس سنوات، قفزت الإيرادات بنسبة 138.5%، حيث سجلت زيادة تجاوزت 1.53 تريليون جنيه. وسجلت الإيرادات الضريبية نحو 2 تريليون و202 مليار و281.3 مليون جنيه، متجاوزة المستهدف بنسبة 104.2%.
تحديات الإيرادات غير الضريبية
رغم الأداء الجيد للإيرادات الضريبية، عانت الإيرادات الأخرى من انخفاض ملحوظ، حيث بلغت 424.9 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ 62.2% من المستهدف، مما أثر سلبًا على إجمالي الإيرادات. وفي نفس الوقت، ارتفعت المنح إلى نحو 16.9 مليار جنيه، بزيادة 41.9% مقارنة بالعام السابق.
مصادر التمويل والنمو المستدام
بلغت قيمة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية نحو 2 تريليون و892 مليارًا و355.9 مليون جنيه، بمعدل تنفيذ 101.4%، مما يشير إلى الاعتماد الكبير على الاقتراض لتمويل العجز. وأشار التقرير إلى تسجيل الموارد الفعلية الإجمالية نحو 5 تريليونات و572 مليارًا و448.7 مليون جنيه، بزيادة سنوية 27.4%.
تشير هذه الأرقام إلى نمو قوي في الموارد خلال السنوات الخمس الماضية، لكنها أيضًا تبرز التحديات الهيكلية في الموازنة، خاصة مع التركيز على الاعتماد على الاقتراض وتراجع مصادر الإيرادات غير الضريبية. يتطلب الأمر تعزيز كفاءة الإنفاق وتوسيع القاعدة الضريبية لتأمين استدامة المالية العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.