الحكومة تشكل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب

كتب: كريم همام

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تفاصيل تشكيل الحكومة للجنة أزمة في الساعات الأولى من بداية الحرب الحالية. وقد ضمت اللجنة جميع الأطراف المعنية، وتولت طوال الفترة الماضية مهمة المتابعة اللحظية للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

تقييم التداعيات وتأثيرها على الاقتصاد

التزمت اللجنة بتقييم التداعيات وما تفرضه من تأثير على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة. إذ استعرضت السيناريوهات التي أعدتها الوزارات والجهات المتعلقة لمواجهة التحديات المحتملة. لم يقتصر التحرك على المتابعة فقط، بل شمل أيضاً تفعيل مجموعة من الإجراءات الاستباقية.

الإجراءات الاستباقية لحماية الاقتصاد

تضمنت الإجراءات تأمين الاحتياجات الأساسية وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى إدارة ضغوط الأسواق وتعزيز الاستقرار المالي. كل هذه التدابير تهدف إلى دعم قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على استقراره في ظل الظروف الحالية.

تأمين السلع الاستراتيجية والقدرة على تلبية احتياجات السوق

أكد مدبولي أنه تم تأمين موقف السلع الاستراتيجية خلال فترة الأزمة. حيث تم التحقق من وجود مخزونات كافية من السلع الاستراتيجية وأرصدة آمنة من الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية.

دعماً مباشراً للمواطنين في ظل الأزمة

على مستوى الدعم المباشر للمواطنين، أشار مدبولي إلى إعلان حزمة دعم نقدي مباشر في شهر فبراير الماضي قيمتها 40 مليار جنيه. ذلك لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً خلال شهري رمضان وعيد الفطر، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 15 مليون أسرة.

زيادة الأجور والدعم للمهن الحيوية

وكشف مدبولي عن قرارات تتعلق برفع قيمة الأجور في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي. كما تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهرياً، بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه بدءاً من أول يوليو.
الحكومة، وفقًا لمدبولي، تعتزم أيضاً إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين. إضافة إلى ذلك، تم تخصيص دعم خاص للمعلمين والعاملين في قطاع الصحة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.