كتبت: سلمي السقا
كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ملامح الخطة متوسطة المدى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تستهدف زيادة ملحوظة في معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى نحو 20% بنهاية الخطة الممتدة حتى عام 2029-2030. كما تهدف الخطة إلى رفع نسبة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 64% في نهاية الفترة المذكورة، مقارنةً بـ 59% في العام المالي الحالي.
أهداف الخطة التنموية
جاء ذلك خلال عرض الوزير لمقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2026/2027، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي. يهدف هذا العرض إلى تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022. يتمحور التركيز في هذه الخطة حول تعزيز الاستثمارات في القطاعات المختلفة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم
وفي سياق متصل، أعلن الوزير أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتضمن زيادة بنسبة 25% في مخصصات قطاع الصحة. تأتي هذه الزيادة تنفيذاً للتكليفات الرئاسية لدعم جهود تأمين الرعاية الصحية الشاملة، حيث تشمل الخطة استكمال المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل في محافظة الإسكندرية، إضافة إلى تطوير مشروعات هيئة الإسعاف.
وعلى صعيد التعليم، تتضمن الخطة زيادة بنسبة 11.5% في مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي. الهدف هنا هو تعزيز الإنفاق على التعليم الفني وزيادة عدد الفصول الدراسية عبر تجهيز 100 مدرسة جديدة، وإحلال 13 ألف فصل، ورفع كفاءة 1600 مدرسة، مع إعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص.
تطوير التعليم العالي وخدمات الحماية الاجتماعية
وفيما يتعلق بالتعليم العالي، تم الإعلان عن زيادة مخصصات هذا القطاع بنسبة 11% لدعم ميكنة 60 مستشفى جامعي واستكمال العمل في 12 جامعة تكنولوجية بجميع أنحاء الجمهورية. تعكس تلك الخطوات حرص الحكومة على توفير بيئة تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل.
ولتحسين مستويات الحماية الاجتماعية، تم رصد زيادة ضخمة بمقدار 57% في مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة. كما تشمل الخطة زيادة بنسبة 27.6% في مخصصات الأزهر الشريف.
الاستثمار في المرافق العامة
استعرض الدكتور أحمد رستم أيضا توجه الدولة نحو الارتقاء بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، حيث تم تخصيص زيادات تصل إلى 22% في الاستثمارات بقطاع المرافق، فضلاً عن زيادة 21% في قطاع الإسكان الاجتماعي. كما شهد قطاع الري زيادة غير مسبوقة بنسبة 88%، بالإضافة إلى دعم شبكة الكهرباء لتوفر الطاقة المتجددة وزيادة المخصصات بنسبة 261%.
بهذه الخطوات، تهدف الحكومة المصرية إلى تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال استثمارات مستدامة في القطاعات الحيوية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.