كتبت: سلمي السقا
يقترب عيد العمال الذي يحل في الأول من مايو، ويأتي هذا العام مع اهتمام واسع بشؤون العمل والعمالة. في حوار شامل مع وزير العمل حسن رداد، ناقشنا العديد من الموضوعات المهمة التي تخص سوق العمل في مصر، بدءًا من خطة الوزارة لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل حتى عام 2030، وصولاً إلى الحد الأدنى للأجور ومعدلات البطالة.
معدلات البطالة: واقع ملموس
رداد أكد خلال الحوار على الأرقام الرسمية لمعدل البطالة في مصر، حيث انخفض المعدل إلى 6.2% بنهاية عام 2025 مقارنة بـ 13.4% في عام 2013. واستعرض الوزير النجاحات المحققة بفضل المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي أسهمت في جلب ملايين الشباب للقطاعين الحكومي والخاص.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
وأوضح رداد أن الوزارة تعمل على صياغة “الاستراتيجية الوطنية للتشغيل” بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. تستهدف الاستراتيجية تنظيم سوق العمل وتقليل معدلات البطالة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. ترتكز المحاور الرئيسية للاستراتيجية على تطوير مهارات الشباب وتعزيز ريادة الأعمال.
فرص ذوي الهمم
بخصوص حقوق ذوي الهمم، ذكر الوزير أن الحكومة نجحت في تشغيل 6,403 شاباً من ذوي الهمم في القطاع الخاص. وأكد أن قانون العمل الجديد يعمل على تعزيز دور هذه الفئة في المجتمع ويضيف قيمة حقيقية في سوق العمل.
توفير 1.5 مليون فرصة عمل
من أجل تحقيق هدف توفير 1.5 مليون فرصة عمل، تعتمد الوزارة على توقيع مذكرات التفاهم مع بلدان عربية وأوروبية، وهو ما يُسهّل اكتشاف احتياجات سوق العمل في تلك البلدان. رداد أشار إلى أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تمثل المصدر الذي يُمدهم بالمعلومات عن المهن المطلوبة.
رفع الحد الأدنى للأجور
وعن الحد الأدنى للأجور، أكد الوزير أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المخولة بإقراره، مما يضمن الالتزام من القطاع الخاص. كما أوضح أن الحكومة قامت بعدة عمليات تفتيشية لضمان تنفيذ القرار.
قانون العمل الجديد
تحدث رداد عن قانون العمل الجديد الذي يعتبر “عقد اجتماعي” يوفر بيئة عمل مستقرة. تم تنفيذ أكثر من 250 ألف عملية تفتيش لضمان التطبيق الفعلي للقانون، وهي خطوة تعكس اهتمام الحكومة بحماية العمال.
دعم العمالة غير المنتظمة
كما سلط الضوء على دور الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة حيث تم صرف 1.9 مليار جنيه لرعاية هذه الفئة، بما يعكس التزام الدولة بتأمين حقوقهم.
صندوق الطوارئ والتدخل في الأزمات
أوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ هو الأداة الرئيسية للتدخل في حالات الأزمات، إذ يتم تخصيص موارد مالية لإنقاذ عمال المنشآت المتعثرة.
حماية حقوق العمالة بالخارج
كما ناقش رداد أهمية مكاتب التمثيل العمالي في حماية حقوق العمال المصريين في الخارج، حيث تمت استعادة مستحقات وصلت إلى 787 مليون جنيه.
التحول الرقمي في الوزارة
أكد الوزير أن الوزارة تعمل على رقمنة الخدمات لتسهيل الإجراءات، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتقليل الروتين الإداري، ويتيح للعمال الحصول على الخدمات بسهولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.