كتب: إسلام السقا
أشاد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والقيم في مجلس الشيوخ، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الأسرة الجديد. ويعتبر الحمامصي، الذي ينتمي لحزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استجابة الحكومة ووزارة العدل لتضمين مقترح “الرؤية الإلكترونية” تمثل خطوة مهمة نحو حل واحدة من أبرز الأزمات الإنسانية في المجتمع المصري.
وعد الحكومة باستحداث الرؤية الإلكترونية
أكد النائب الحمامصي في بيان صحفي أن إدراج نظام “الرؤية الإلكترونية” في مشروع القانون يعكس فهمًا عميقًا لإحدى أكبر المشاكل التي يواجهها الآباء في حالات تعذر تنفيذ الرؤية التقليدية. يُظهر هذا التوجه الوعي الحقيقي بحجم المعاناة التي يتعرض لها الأطفال وآباؤهم، وهو ما يجعل من هذه الخطوة مطلبًا مجتمعيًا ضروريًا.
تحقيق التوازن بين حقوق الأب واحتياجات الطفل
أوضح الحمامصي أن مقترحه جاء استجابة لآلاف الشكاوى التي تلقتها، حيث كانت الرؤية التقليدية غير قابلة للتنفيذ في كثير من الأحيان. مما يؤدي إلى حرمان الأطفال من التواصل الطبيعي مع أحد والديهم، مما ينعكس سلبًا على استقرارهم النفسي والاجتماعي. يسعى مشروع القانون إلى خلق توازن بين حقوق الأب واحتياجات الطفل النفسية.
فلسفة تشريعية جديدة لتقليل النزاعات الأسرية
عرض وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف فلسفة تشريعية حديثة تهدف إلى تقليل النزاعات الأسرية، من خلال التوسع في الحلول الودية وتغليب مصلحة الطفل، مما سيكون بارزًا في الأحكام والإجراءات الجديدة المرتقبة.
نقلة نوعية في قضايا الأحوال الشخصية
لقد وصف الحمامصي نظام “الاستزارة والرؤية الإلكترونية” بأنه نقلة نوعية تعكس تطورًا في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، خصوصًا في ظل التقدم التكنولوجي. يسعى هذا النظام إلى الحفاظ على العلاقة بين الطفل ووالديه حتى في أصعب الظروف.
تسهيلات جديدة لتقليل العبء عن الأسر
ثمّن النائب توجه الدولة نحو تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل تعدد الدعاوى. وأكد أن توحيد الطلبات في دعوى واحدة سيخفف العبء عن الأسر المصرية، مما يحد من النزاعات الممتدة. تهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على كيان الأسرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.