العربية
بترول

الدول الأعضاء في منظمة أوبك بعد خروج الإمارات

الدول الأعضاء في منظمة أوبك بعد خروج الإمارات

كتبت: بسنت الفرماوي

تأسست منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في عام 1960، ومنذ ذلك الحين شهدت المنظمة تغييرات كبيرة في عدد الدول الأعضاء. تم توقيع اتفاقية تأسيس المنظمة في بغداد من قبل خمس دول مؤسِّسة هي: جمهورية إيران الإسلامية، العراق، الكويت، المملكة العربية السعودية، وفنزويلا.

الدول التي انضمت لاحقًا

لاحقًا، انضمت عدة دول إلى المنظمة لتعزيز قوة أوبك على الساحة العالمية. كانت قطر أول دولة تنضم في عام 1961، تلتها إندونيسيا وليبيا في عام 1962. وبعدها انضمت كل من الإمارات العربية المتحدة في عام 1967 والجزائر في عام 1969، بالإضافة إلى نيجيريا في عام 1971. كما انضمت الإكوادور إلى المنظمة في عام 1973، تلتها الغابون في عام 1975، وأنغولا في عام 2007، وغينيا الاستوائية في عام 2017، وأخيرًا الكونغو في عام 2018.

عضوية دول سابقة

تشير السجلات إلى أن الإكوادور علّقت عضويتها في 1992، لكنها عادت للانضمام في 2007 ثم انسحبت نهائيًا في 1 يناير 2020. كما علّقت إندونيسيا عضويتها في يناير 2009، ثم أعادت تفعيلها في 2016 لكنها علّقتها مرة أخرى في نوفمبر من نفس العام. أما الغابون فقد أنهت عضويتها في 1995 لكنها عادت للانضمام في يوليو 2016.

انسحاب دول جديدة

لم تقف التغييرات عند هذا الحد، بل إن قطر قررت الخروج من المنظمة في 1 يناير 2019. وأعلنت أنغولا مؤخراً عن انسحابها المخطط اعتبارًا من 1 يناير 2024. هذه الانسحابات تعطي صورة عن الديناميات المتغيرة داخل أوبك وعبر السوق النفطية العالمية.

عدد الأعضاء الحالي

يبلُغ عدد الدول الأعضاء في منظمة أوبك بعد هذه الانسحابات 12 دولة. ويُميز النظام الأساسي للمنظمة بين الأعضاء المؤسسين والأعضاء الكاملين، حيث يُسمح للدول التي تستوفي شروط معينة بالانضمام إلى المنظمة بعد الحصول على موافقة الأغلبية من الأعضاء.

قرار الإمارات بالخروج

في خطوة مفاجئة، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن قرارها بالخروج من منظمة أوبك ومنظمة أوبك+، والذي سيسري اعتبارًا من 1 مايو 2026. وقد صرح المسؤولون في الإمارات بأنهم يقدّرون جهود أوبك، ولكن يعتقدون أن الوقت قد حان لتركيز الجهود بما يتناسب مع المصلحة الوطنية.
تؤكد الإمارات التزامها بالسياسات الإنتاجية المسؤولة وحرصها على استقرار السوق، مع الاعتبار للتغيرات في العرض والطلب العالميين. وتستند هذه القرارات إلى الرؤية الاستراتيجية للدولة وتطلعاتها المستقبلية في قطاع الطاقة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.