كتب: صهيب شمس
أدانت الرئاسة الفلسطينية التصريحات الإسرائيلية التي تصف المنطقة المصنفة (C) كجزء من إسرائيل، مع بيان أنه لا مكان لإقامة دولة فلسطينية. جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي استيلاءها على 464.4 دونمًا من أراضي بلدة “سنجل” الواقعة شمال محافظة رام الله والبيرة، وذلك تحت مسمى “أراضي دولة” لأغراض استيطانية.
تصريحات الرئاسة الفلسطينية
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، “مدانة ومرفوضة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية”. وفي هذا السياق، أشار أبو ردينة إلى أن دولة فلسطين تتمتع باعتراف دولي واسع، مؤكداً على أن الحل السياسي الوحيد المقبول دولياً يتمثل في تحقيق حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تهديدات السلام والاستقرار
شدد أبو ردينة على أن استمرار تلك التصريحات والسياسات الإسرائيلية يسهم في تكريس حالة عدم الاستقرار في المنطقة. وأكد أن تحقيق الأمن والسلام يتطلب إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تحديد مصيره وإقامة دولته المستقلة.
استيلاء الاحتلال على الأراضي
في سياق متصل، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن سلطات الاحتلال استولت على 464.4 دونماً من أراضي بلدة سنجل. وقد أُعتبر هذا الاستيلاء جزءًا من تصعيد السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تعزيز السيطرة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية.
تأثير الاستيطان على المنطقة
أوضحت الهيئة أن قرار الاستيلاء يستهدف بشكل مباشر المنطقة المقام عليها بؤرة “جفعوت هروئيه” الاستيطانية، الواقعة بين مستوطنتي “شilo” و”معاليه ليفونه” على جانبي شارع 60. هذه الإجراءات تساهم في تحقيق امتداد جغرافي متصل للتكتل الاستيطاني المعروف بـ “شيلو”، مما يعزز من السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في المنطقة.
الاستنكار المحلي والدولي
تُعبر الرئاسة الفلسطينية عن استنكارها لهذه الانتهاكات المستمرة ضد الحقوق الفلسطينية، محذرةً من أن مثل هذه السياسات تهدد استقرار المنطقة بشكل عام. النقاشات حول حق الفلسطينيين في الأراضي المُستَولى عليها تستمر، حيث تعتبر هذه الأراضي قلب القضية الفلسطينية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.