كتبت: سلمي السقا
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن نمو ملحوظ في قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، حيث بلغت نسبة النمو 23.4% بنهاية شهر مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ارتفاع قيمة الإشهارات إلى 4 تريليونات جنيه
وأوضح تقرير الهيئة أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة قد ارتفعت منذ بدء تشغيل السجل في يوليو 2018، حيث وصلت إلى نحو 4 تريليون جنيه. وهذا مقارنة بـ3.292 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس 2025. يعكس هذا النمو علامة إيجابية على التوسع في مجال الضمانات المنقولة في السوق المصري.
زيادة عدد الإشهارات
كما شهد عدد الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة زيادة كبيرة، حيث بلغ العدد بنهاية شهر مارس الماضي 259 ألف إشهار. في المقارنة مع 212 ألف إشهار في مارس 2025، يمثل ذلك زيادة بنسبة 21.9%. تعكس هذه الزيادة الاهتمام المتزايد بخدمات التمويل وأهمية الضمانات المنقولة في تسهيل المعاملات المالية.
النسبة الأكبر للبنوك في الإشهارات
استحوذت البنوك على النصيب الأكبر من إشهارات الضمانات المنقولة، حيث بلغت نسبتهم 83.2%. بينما جاءت التمويلات الاستهلاكية في المرتبة الثانية بنسبة 9.2%. وكانت شركات التجزئة في المرتبة الثالثة بنسبة 4.3%، في حين بلغت نسبة شركات التأجير التمويلي 1.9%. هذه الأرقام تشير بوضوح إلى الدور المحوري الذي تلعبه البنوك في توفير الخدمات المالية المتعلقة بالضمانات المنقولة.
ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي يهدف إلى تسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات. من خلاله، يمكن إجراء عمليات قيد، تعديل، وشطب المنقولات. ينقسم النظام إلى ثلاثة أنواع من المنقولات التي يمكن استخدامها كضمان للحصول على التمويل:
– **المنقولات المادية الحالية**: مثل الآلات والمعدات، المخزون والبضائع، الشهادات، والودائع.
– **المنقولات المادية المستقبلية**: تشمل المحاصيل الزراعية، المعادن قبل استخراجها، وخطوط الإنتاج.
– **المنقولات المعنوية الحالية**: تتضمن براءات الاختراع، العلامات التجارية، التصميمات، وحقوق التأليف.
إن هذه التطورات تعكس مجهودات هيئة الرقابة المالية في تحسين البيئة المالية وزيادة الشفافية في السوق المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.