كتبت: بسنت الفرماوي
يقدم حزب العدل رؤية قانونية جديدة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، يهدف إلى تعزيز النظام الأسري وضمان حماية حقوق جميع الأطراف في الزواج. تسعى هذه الرؤية إلى الحد من التلاعب والاستغلال، وتحقيق الشفافية اللازمة في العلاقات الزوجية.
الشفافية في الزواج
تؤكد مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد أهمية الشفافية في الحالة الاجتماعية للزوج، حيث يُطلب منه الإقرار بحالته الاجتماعية عند توقيع عقد الزواج. يتطلب القانون أن يوضح الزوج أسماء الزوجات في حال كان متزوجًا بالفعل، بالإضافة إلى المكان الذي يقيمون فيه.
عقوبات الزواج السري
استعرض مشروع القانون العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها. حيث ينص القانون على أن الزوج الذي يمتنع عن الإفصاح عن حالته الاجتماعية بسوء نية يتعرض لعقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين عشرة وثلاثين ألف جنيه.
تحديد سن الزواج
ينص مشروع القانون أيضًا على تحديد سن الزواج حيث يُمنع تزويج أي شخص لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة كاملة. ومن بين العقوبات المفروضة على من يحاول مخالفة هذا الشرط، عقوبة الحبس التي لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة. تشمل هذه العقوبات أيضًا كل من تسبب، أو عقد، أو وافق، أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن القانونية، إلا في حالة صدور إذن من القاضي المختص.
عدم إمكانية التنازل عن العقوبة
من النقاط المهمة التي يبرزها مشروع القانون هي عدم إمكانية التنازل عن العقوبة بموجب أي قانون آخر. وهذا يعكس الجدية في مواجهة المخالفات المتعلقة بعقود الزواج، وتؤكد هذه الإجراءات على التزام الدولة بحماية حقوق الأفراد وتعزيز الوعي الاجتماعي بشأن القوانين المعمول بها.
تأتي هذه المبادرات في إطار جهود حزب العدل لضمان حقوق الأفراد في العلاقات الزوجية وتطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يتلاءم مع مبادئ العدالة والشفافية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.