كتب: صهيب شمس
أكد السفير أبو بكر حفني محمود، مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية، أهمية تعزيز الوجود الاقتصادي المصري في القارة الأفريقية من خلال شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص. وشدد على أن الحكومات وحدها لا تستطيع تنفيذ الاستثمارات المطلوبة في القارة.
الدور الحيوي للقطاع الخاص
أوضح “حفني” في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” على فضائية “Ten”، مساء الثلاثاء، أن الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الاستثمارات في أفريقيا مشكورة، لكنها بحاجة إلى دعم أكبر من القطاع الخاص. حيث يجب أن يلعب القطاع دورًا رئيسيًا ومحوريًا في دفع الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
أهمية التجارب العملية
استشهد السفير السابق بتجارب مثبتة تعكس أهمية مشاركة القطاع الخاص. وأشار إلى توقيع اتفاقيات عمل بقيمة 900 مليار دولار مع شركات من كوت ديفوار، فضلاً عن توفير تمويلات من صناديق سيادية أوروبية. يؤكد “حفني” أن هذا النوع من “التمويل المختلط” يسهم في مضاعفة حجم الاستثمارات وتنفيذ المشروعات الكبرى.
التكامل بين القطاعات
أضاف “حفني” أن نجاح المشروعات يعتمد على التكامل بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الاستفادة من مصادر التمويل الدولية. حيث إن الدولة بمفردها لا تستطيع تحمل أعباء الاستثمار في أفريقيا، مما يبرز أهمية التعاون بين المؤسسات.
أولوية إنشاء الممرات التجارية
وأشار مساعد وزير الخارجية السابق إلى أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة يجب أن تتركز على إنشاء وتطوير الممرات التجارية والاقتصادية داخل القارة الأفريقية. إذ تعتبر هذه الممرات ركيزة أساسية لتعزيز حركة التجارة والاستثمار وزيادة التكامل الاقتصادي بين دول أفريقيا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.