كتبت: إسراء الشامي
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار خاص بالضوابط والمعايير المُوحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها. يُعد هذا القرار خطوة مهمة لضمان اختيار ممثلين ذوي كفاءة، وتعزيز الشفافية في إدارة الشركات المملوكة للدولة.
فئات ممثلي الدولة وشركاتها
يتضمن مشروع القرار تصنيفين لممثلي الدولة. الأولى، تُعنى بالفئة (أ) التي تشمل ممثلي الدولة في الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو الخاصة التي تساهم فيها. الثانية، تتعلق بالفئة (ب)، والتي تضم ممثلي الدولة في المناصب التنفيذية، كالأعضاء المنتدبين أو الرؤساء التنفيذيين. يُشدد القرار على أهمية توافر معايير محددة لهاتين الفئتين.
آلية الاختيار
تنص الآلية المعتمدة على اختيار ممثلي الدولة من قبل السلطة المختصة، لمدة تصل إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ينبغي أن يتم الاختيار وفقًا للقوانين والقواعد المُنظمة، ويجب أن يمّر عبر الإعلان عن فتح باب الترشح. تتحمل السلطة المختصة مسؤولية وضع الاشتراطات والمفاضلات اللازمة لاختيار الأنسب وفقاً للإجراءات المقررة.
إدارة عملية الترشح
يشمل مشروع القرار أحكامًا متعلقة بإدارة الترشح، حيث يُعهد إلى السلطة المختصة أو جهات متخصصة إدارة هذه العملية. يجب أن يتم وضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بالتقييم، إلى جانب إجراءات الترشح. كما يُشترط أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشح بالوسائل المناسبة لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا، مما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المرشحين.
معايير الاختيار والشفافية
تتضمن الضوابط والمعايير العامة ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة. يُحظر على أي ممثل أن يشغل موقعًا في أكثر من شركة مملوكة للدولة في الوقت ذاته. كما يجب تحقيق تنوع في الخلفيات والخبرات داخل مجالس إدارات الشركات، بما يضمن تمثيلًا متوازنًا لجميع التخصصات.
تقييم الأداء والمتابعة
تلتزم السلطة المختصة بإخطار الوحدة الرسمية فور اختيار أو تعيين ممثلي الدولة. كما ينبغي عليها وضع معايير تقييم تعكس أداء الممثلين، مما يُتيح إجراء تقييم دوري سنوي. يُعد هذا التقييم جزءًا أساسيًا لاستمرار ممثلي الدولة أو انتقالهم بين المناصب.
الخطط التنفيذية للممثلين
يُلزم ممثلو الدولة من الفئة (ب) بتقديم برامج تفصيلية تتضمن خططًا إنجازية واضحة لأهداف محددة في إطار زمني ثلاث سنوات. سيتم تقييم أدائهم بناءً على تحقيق هذه الأهداف، مما يضمن التركيز على الإنجاز والكفاءة في التنفيذ.
يهدف هذا المشروع، من خلال ضوابطه المتنوعة، إلى رفع كفاءة الإدارة وتعزيز الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة، عبر تطبيق معايير صارمة تضمن الاختيار المناسب والمتابعة الدقيقة للأداء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.