كتبت: بسنت الفرماوي
أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن زيادة إجمالي حصتها الموجهة للخزانة العامة للدولة إلى 507 ملايين جنيه من أرباح العام المالي 2024-2025. تأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الدولة لتعظيم العائد على الأصول المملوكة لها وتعزيز الموارد المالية للخزانة العامة.
تفاصيل التوزيع الربعي للأرباح
وجاءت هذه الزيادة بعد اعتماد الجمعية العامة للشركة مؤخراً لتوزيع ثانٍ للأرباح بقيمة 157 مليون جنيه. هذا الإجراء يتماشى مع الدفعة الأولى التي تم تقديمها مسبقاً والبالغة 350 مليون جنيه. يهدف هذا الدعم إلى تقوية الخزانة العامة للدولة من أرباح القابضة خلال العام المالي المذكور.
تصريحات رئيس مجلس الإدارة
وفي هذا الإطار، أعرب محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، عن أهمية هذه التوزيعات كمؤشر على الأداء المالي والتشغيلي القوي للشركة. وأكد أنها تعكس قدرة الشركة في تحقيق توازن بين دعم خزينة الدولة وتمويل مشاريعها الحالية وتوسعاتها المستقبلية.
أوضح المنشاوي أن الأداء المتزايد يأتي في سياق الاستراتيجية المعتمدة لتحسين كفاءة التشغيل وتطوير الأداء المالي والبيعي للشركات التابعة، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
خطط التطوير المستمرة
أضاف المنشاوي أن الشركة تعمل بجد على تنفيذ خطط متكاملة لتطوير وتحديث الفنادق والمنشآت السياحية والتجارية التابعة لها. الهدف هو تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة مع الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإدارة الرشيدة. هذا الأمر يساهم في رفع القدرة التنافسية للشركة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، مما يعظم مساهمتها في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
جهود العضو المنتدب التنفيذي
من جهته، أكد عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن اعتماد التوزيع الثاني للأرباح يعد دليلاً على قوة المركز المالي للمجموعة ومرونة نظامها التشغيلي. وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية هي نتيجة للجهود المتواصلة في تحسين إدارة الأصول وزيادة الإيرادات عبر مختلف القطاعات.
وتابع عطية أن الشركة تواصل تقدمها في تنفيذ خطة استثمارية طموحة تشمل تطوير أصولها الفندقية والسياحية، إضافة إلى بناء منشآت جديدة. كل ذلك يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بواسطة إضافة آلاف الغرف الفندقية وتعزيز مستوى جودة الخدمات، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.