كتبت: فاطمة يونس
شهدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في شهر فبراير من عام 2026 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1.9% على أساس سنوي. وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن هيئة الرقابة المالية، فقد بلغت قيمة التمويلات 11.2 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 11 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، مما يعكس نموًا مهمًا في هذا القطاع.
تراجع عدد العقود في التأجير التمويلي
على الرغم من الزيادة في قيمة التمويلات، إلا أن عدد عقود التأجير التمويلي سجل تراجعًا. حيث انخفض عدد العقود إلى حوالي 179 عقدًا خلال فبراير 2026، مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، مع تراجع نسبته 9.1%. هذا الأمر يعكس التحديات التي قد يواجهها القطاع على صعيد تنفيذ العقود، على الرغم من تدفق التمويل.
ترتيب العقود حسب النشاط
من جهة أخرى، أكدت هيئة الرقابة المالية أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من التمويلات، حيث بلغت نسبتها 59.4%. وتفوقت هذه العقود على باقي الأنشطة، حيث جاء بعد ذلك عقود الآلات والمعدات بنسبة 12.6%، وعقود سيارات النقل بنسبة 9.2%. أما عقود السيارات الملاكي فقد احتلت المرتبة الرابعة بنسبة 2.3%.
إجمالي التمويلات خلال عام 2025
ووفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، فقد سجلت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025 مبلغ 179.165 مليار جنيه. وهذا يمثل زيادة ملحوظة بمعدل 50.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والتي كانت تبلغ حوالي 118.9 مليار جنيه.
ما هو التأجير التمويلي؟
يعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. فهو يوفر التمويلات للأفراد والشركات، وخاصة للمشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المشمولة في الموازنة العامة للدولة. يلعب التأجير التمويلي دورًا محوريًا في تنشيط العديد من القطاعات، أبرزها القطاع العقاري والآلات والمعدات، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين.
تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، كما تتابع نشاطاتها لضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق. وهذا يعتبر جزءًا من جهود الهيئة لتعزيز القطاع وضمان استدامته.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.