كتب: صهيب شمس
وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون جديد بإصدار قانون الأسرة. يأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تدعو إلى الإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، بالإضافة إلى مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان.
إجراءات الحكومة في إحالة المشروعات
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل إحالة مشروعات قوانين الأسرة بشكل أسبوعي إلى البرلمان، وذلك بعد مناقشتها في مجلس الوزراء. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتلبية تطلعات المواطنين، وضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.
معلومات حول مشروع القانون
حظي المشروع الذي تم مناقشته اليوم باهتمام كبير، كونه الثاني ضمن ثلاثة مشاريع لقوانين الأسرة المزمع مناقشتها، ويُنتظر مناقشة مشروع قانون ثالث في اجتماع لاحق. تم تشكيل لجنة لصياغة القانون تضم قضاة وقاضيات متخصصين، وقد استغرق عملها عاماً كاملاً، حيث عقدت أكثر من 40 جلسة عمل.
أهداف القانون الجديد
يسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها حماية الأسرة واستقرارها، بما يتوافق مع المادة (10) من الدستور التي تلزم الدولة بالحفاظ على استقرار الأسرة. كما يستهدف القانون أيضا حماية المصلحة الفضلى للطفل، وفقاً للمادة (80) من الدستور، والتي تنص على التزام الدولة بحماية أطفالها من جميع أشكال العنف.
حق المساواة بين الرجل والمرأة
من الأهداف المحورية لهذا القانون هو تعزيز حق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، وحماية المرأة من مختلف أشكال العنف. ويعكس ذلك الالتزام الدستوري الوارد في المادة (11) التي تدعو إلى كفالة حقوق المرأة.
الثوابت الشرعية في صياغة القانون
من الجدير بالذكر أن القانون أخذ في اعتباره المبادئ وثوابت الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريعات. ويُتوقع أن يُعَزز هذا التوجه الاستقرار في تنظيم قوانين الأسرة، بما يحقق مصالح المسلمين في مصر، وفقاً للمادة الثانية من الدستور.
هيكلة القانون الجديد
يمثل هذا المشروع تجميعًا شمل جميع مسائل الأحوال الشخصية في قانون واحد، بعد أن كانت موزعة على خمسة قوانين سابقة مضى على بعضها قرن من الزمان. ويساهم ذلك في تسهيل الوصول إلى القواعد القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية، سواء للمواطنين مستحقي حقوقهم أو لمن يطبقون هذه القوانين.
يتكون القانون المقترح من 6 مواد للإصدار، بالإضافة إلى مادة للنشر ومجموع 355 مادة موضوعية. هذه المواد تتوزع على ثلاث أقسام رئيسية، تشمل مسائل الولاية على النفس، والولاية على المال لجميع المصريين، وإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.
وفي ختام المناقشات، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة اجتهدت في إعداد هذا المشروع، وهي منفتحة على جميع الآراء أو التعديلات التي قد يقترحها أعضاء مجلس النواب بشأنه.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.